المضمونون يواجهون مشكلة في تقديم الأدوية: مذكرة الحلّ قريباً



ماهر الخطيب - النشرة - 02-06-2020
يوم الخميس الماضي، أصدر مدير عام ​​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​​ ​محمد كركي​ المذكرة رقم 43، التي دعا بموجبها إلى معاودة العمل في مديريات ومكاتب الصندوق كافة، وإلتحاق جميع المستخدمين بمراكز أعمالهم إعتباراً من يوم الإثنين 1 حزيران 2020 لإنجاز جميع المعاملات، لكن المفاجأة كانت ببعض المشاكل التي واجهها مواطنون، لا سيما بالنسبة إلى تقديم فواتير ​الدواء​ للإستفادة من التعويض المالي الذي يحقّ لهم، نظراً إلى أن التقديم من المفترض أن يتمّ خلال 6 أشهر، في حين أنّ ​الضمان​، كغيره من المؤسسات والإدارات العامة، كان قد عمد إلى أخذ إجراءات محدّدة خلال مرحلة التعبئة العامة، لمواجهة إنتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.


مرور الزمن، يشمل العديد من المعاملات التي يقوم بها الضمان الإجتماعي، إلا أنّ إدارته سبق لها أن أصدرت مذكرات تقضي بتعليقه، منها تمديد مهل تسديد الاشتراكات الشهريّة والفصليّة ومهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2019، الصادر بموجب مذكرة حملت الرقم 634 تاريخ 6 نيسان 2020، وبالتالي من المفترض أن ينتقل هذا الأمر على المهلة المحدّدة لتقديم المضمونين فواتير الدواء، بحسب ما تؤكّد مصادر مطلعة لـ"النشرة"، حيث تشير إلى أن هذا الأمر كان موضع متابعة في الأيام الماضية، لكن حتى الآن لم تصدر أيّ مذكرة بهذا الشأن.

في هذا السياق، تؤكّد المصادر نفسها أن الموظفين لا يستطيعون قبول أيّ معاملة مضى الوقت اللازم لتقديمها في الوقت الراهن، الأمر الذي سبّب مشاكل لبعض المواطنين الذين توجهوا إلى المراكز المختلفة مع معاودة العمل في مديريات ومكاتب الصندوق كافة، لكنها تؤكّد أنّ المذكرة من المفترض أن تبصر النور في وقت قريب، نظراً إلى أن هذه مشكلة حقيقيّة لا يتحمّل المضمون المسؤوليّة عنها، بل هي تعود إلى الظروف الإستثنائيّة التي كانت سائدة في البلاد، لا سيّما أنّ الكثيرين يراهنون على الأموال التي من المفترض تحصيلها من الضمان الإجتماعي، وتوضح أن المشكلة هي في الفواتير التي مضى عليها 6 أشهر.

في هذا الإطار، تشير مصادر معنيّة في الضمان الإجتماعي، عبر "النشرة"، إلى أن ليس هناك من مشكلة على هذا الصعيد، حيث أنّ المذكرة المتعلّقة بتقديم ​الأدوية​ من المفترض أن تصدر في الأيام المقبلة، وهي مرتبطة بقانون تعليق المهل الصادر عن ​المجلس النيابي​، الذي تمّ التوقيع عليه من قبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ونُشر في ​الجريدة الرسمية​، وبالتالي تشدد على أن كل حقوق المضمونين محفوظة وسيحصلون عليها.

وقد نص القانون رقم 160/2020، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14-5-2020، في المادة الأولى منه، على التعليق الحكمي بين تاريخ 18 تشرين الأول 2019 و30 تموز 2020 لجميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص.

وتلفت المصادر نفسها إلى أن هناك قراراً سبق أن صدر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يتعلق بالمهل، إلا أنه لا يزال عند سلطة الوصاية، أي ​وزارة العمل​، وبالتالي من المفترض إنتظار تصديقها عليه، على أن تصدر المذكّرة بهذا الشأن مباشرة بعد وصول تصديق ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ عليه.

في المحصّلة، تكشف مصادر وزارة العمل، عبر "النشرة"، عن مصادقة الوزيرة يمّين على قرار مجلس إدارة الضمان الإجتماعي أمس، الذي من المفترض أن يعود إلى المجلس اليوم، وبالتالي ستعلّق مختلف المهل القانونية حتى 30 تموز، كما ورد في القانون المشار إليه اعلاه.

facebook.com/AUCESouth/?ref=bookmarks


 


 

© 2011 nabatieh.org
موقع النبطية - لبنان
المواد التي يوفرها الموقع متاحة للإستخدام أمام  الجميع مع الأمل بأن تنسب إليه
-
برمجة: المهندس خضر زهرة