كشفت مصادر كنسية وقانونية عن طاولة مستديرة تستضيفها بكركي عند الثالثة بعد ظهر غد، يشارك فيها أعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي دُعي إليها الوزراء المعنيون بالملف، ومن بينهم وزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل وعدد من المتخصصين في شؤون الهجرة، للبحث في ما آل إليه ملف النازحين السوريين.
ولفتت المصادر في حديث لـ”الجمهورية“، إلى أن عددا من المشاركين في الطاولة سيحمل إليها قراءات قانونية تتناول ملف النازحين وتحدد مسؤوليات المؤسسات الأممية والمخاطر المترتبة على مظاهر الخروج على القوانين اللبنانية وتجاوزها لبعض الاتفاقيات السابقة المعقودة في ما بينها وبين الحكومة.
وتتناول الدراسات تحديداً ما سَمّته “الرعاية الحكومية” لبعض الخطوات، والتخلي عما قالت به في ظل التفرد في التعاطي بالملف من دون العودة الى المؤسسات الدستورية والوزارات المختصة في البلاد.
