أكد مجلس ادارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، في اجتماعه الشهري برئاسة شيخ العقل سامي ابي المنى، أنه “لا يحقّ لمن لم يعش سعادة المعتقد والمسلك أن يحاضر في العفّة والدين والهوية، ومن غير الجائز أن يدّعي أحدٌ التعريفَ بهوية الموحدين الدينية والتاريخية كما يحلو له”.
وشدد المجلس، على أنه “لا يحق لأي موقع أن يفتح المساحات للنقاش حول موضوع الهوية الدينية للطائفة ليصدر أحكاماً عليها ويحدّدها على هواه، فتلك هي مهمة مشيخة العقل والمرجعيات الروحية المؤتمَنة على مسلك التوحيد وكنوزه الروحية وعلى القيم المعروفية الأخلاقية، والذين لولاهم ولولا القيادات التوحيدية الدرزية لكانت الطائفة عرضةً للتفكك والزوال”.
ونبّه “الأصوات المضلِّلة أو المضلَّلة وداعميها إلى ضرورة الارتداع والتوقّف عن مثل تلك المحاولات البائسة للنيل من مجتمع الموحدين الدروز “بني معروف”، لغايات خبيثة عند أحدهم، أو جهالةً وادّعاءً من آخرين”.
ولفت الى أن “مؤشرات التصعيد الاســ.ـرائيلي على الحدود الجنوبية ودلالاتها الخطرة، مع اتساع الاعمال الحربية التي تنذر باحتمال تفلت المواجهات الميدانية في أي وقت”، داعيا “الجهات الدولية والاقليمية لممارسة الضغوط الفعلية على العــ.ـدو الصهــ.ـيوني غير الآبه بقرارات الأمم المتحدة والمتمادي في ارتكاب المجــ.ـازر في فلسطين وفي انتهاك القرارات الدولية لا سيما 1701 مما يدفع باتجاه الحرب المدمرة إذا لم يضع المجتمع الدولي حداً له”.
كذلك دعا المجلس القوى السياسية اللبنانية كافة إلى “التجاوب مع المبادرات الوطنية المطروحة مجددا ومع المساعي الداخلية والخارجية الهادفة للوصول إلى توافق، بما يعكس حجم الآمال المعقودة على اهل الحوار لتذليل العقبات والمواقف المتصلّبة والتلاقي على معالجة الأزمات العالقة بروح من التفاؤل لتبديد الهواجس وتحقيق ما يخدم الوطن ومستقبل ابنائه”.
وعبّر عن “قلقه العميق إزاء استمرار الأزمة الدستورية الناتجة وسيطرة الفراغ المستشري الذي يضع الدولة بأكملها رهينة انتظار مجريات المنطقة، فيما لبنان المحكوم بالفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات وتفكك السلطة ينشد الحل السريع الذي يقي الوطن شرّ المزيد من الانهيارات والدفع نحو المجهول”.
