استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائبين أشرف بيضون وبلال حشيمي في السرايا الكبيرة.
وقال النائب بيضون في تصريح: “طالبنا خلال الاجتماع بدفع الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فهذه الشريحة هي الوحيدة التي لم تقبض بدل الإنتاجية طيلة هذا العام. ورغم كل هذا الوجع، ما زالت حاضرة وقامت بعمل جامعي منتظم”.
أضاف: “واليوم، تم توقيع مشروع المرسوم من قبل معالي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الذي نشكره على كل المساعي التي بذلها في سياق إنجاز هذا الملف ووصوله الى خواتيمه السعيدة، ولكن كان ينقص توقيع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وأعطى دولة الرئيس ميقاتي للأمانة العامة لمجلس الوزراء التوجيهات للإسراع في إنجاز هذا الأمر، وإنجاز كل الإجراءات والمعاملات الادارية والقانونية اللازمة، وقد لبى معالي وزير المالية مشكورا ووقع على المرسوم، وكذلك وقعه دولة الرئيس ميقاتي مشكورا”.
وتابع: “من هذا المكان، نبارك لكل الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية إيصال هذا الحق لهم، ولو متأخرا، ولكن أن تصل متأخرا خيرا من عدم الوصول، والشكر موصول طبعا لدولة الرئيس ميقاتي ولكل التوجيهات التي اعطاها، وللأمين العام لمجلس الوزراء للجهد الذي بذله لإنجاز هذا الأمر، بالطبع الشكر موصول أيضا لمعالي وزير التربية الذي كان ساهرا على إنجاز هذا الأمر وايصاله الى خواتيمه السعيدة، ولوزير المالية وللمديرية العامة فيها التي لبت بالسرعة الفائقة إنجاز هذا الأمر”.
وأشار إلى ان “البند 17 الوارد على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبل سيتضمن استمرارية الإنتاجية لكل المتعاقدين والأساتذة في كل التصنيفات والتوصيفات قبل الجامعي والجامعي لكي يستمر الاساتذة بقبض الإنتاجية رغم العطلة الصيفية”.
الحشيمي
من جهته، قال الحشيمي: “اليوم، حققنا انجازا للمتعاقدين، فنحن ندرك معاناة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين لا يستفيدوا من الضمان ولا من التقديمات الصحية والتعليمية. ومع ذلك، فإن راتب الساعة الذي يتقاضاه المتعاقد قليل جدا، وهو يناله بعد سنة أو سنتين”.
أضاف: “أعتقد أن المأسسة من ناحية الانتاجية التي طالبنا بها منذ فترة طويلة حصلت اليوم، فكل الشكر لدولة الرئيس ميقاتي على الموافقة والتوقيع على هذا المرسوم، وستتبع هذه المرحلة مراحل أخرى من ناحية العمل مع كل القوى لاتمام ملف التفرغ الذي هو حق لكل متعاقد في الجامعة اللبنانية”.
وتابع: “نحن نعرف أن هذا الملف أساسي من أجل إعادة الجامعة الى طبيعتها لناحية سد النقص في الأساتذة، فلقد تقاعد عدد من الأساتذة في الملاك، ونحن في حاجة الى عدد من الأساتذة المتعاقدين الذين يعلمون منذ فترة طويلة في الجامعة. وسنعمل في القريب العاجل على هذا الملف لاتمامه واعطاء الحق للمتعاقدين”.
