حقائق من سوق الدولار.. المدعي العام المالي يكشف أمراً بارزاً

منذ أيامٍ عديدة، يبدو شارع المصارف في مدينة صيدا خالياً من الصرّافين غير الشرعيين، إذ اختفوا تماماً بشكلٍ كاملٍ ولم يعد لديهم أي وجودٍ هناك.
الأشخاص هؤلاء كانوا يتوزعون يومياً على جانب الطريق من ساحة النجمة وصولاً إلى البوابة الفوقا في المدينة، ورصدتهم ذات مرّة عدسة "لبنان24" عندما كانوا ينتظرون "زبوناً" يريدُ بيع ما لديه من دولارات. حتماً، كان هؤلاء يُمارسون أعمال الصيرفة على "عينك يا تاجر" وتحت مرأى القوى الأمنية والدّوريات التي كانت تمرّ يومياً من الشارع الذي يعجّ بالمارّة. غير أنه خلال الأسبوع الماضي، اختلف المشهدُ تماماً، إذ ألقت القوى الأمنية القبض على عددٍ من الصرافين غير الشرعيين، وقد ضُبطت بحوزتهم مبالغ هائلة من الدولارات والليرة اللبنانية.

لماذا حصلت هذه الخطوة الآن؟
في الواقع، فإنّ خطوة ملاحقة الصرافين غير الشرعيين ليست الأولى من نوعها في صيدا، إلا أنها غابت كثيراً عن المشهد خلال الأشهر الماضية، في وقت تمكن فيه الأشخاص المذكورون من جمع كميات هائلة من الدولارات، مُستخدمين كتلة نقدية كبيرة من الليرة اللبنانية للتحكّم بالسوق.

ما حصل في صيدا يمكن أن يتكرّر في أي منطقة لبنانية، إلا أنه كان يجب أن يحصل بكثافة مع بداية أزمة الدولار وظهور صرافين غير شرعيين يتلاعبون بالعملة الوطنية. وفعلياً، فإنّ الحملات الأمنية الميدانية لم تكن على القدر المطلوب خصوصاً أن الدولار اتخذ مساراً تصاعدياً بسبب المضاربات التي فرضها صرافون غير مرخصين بالدرجة الأولى.

يقول المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ"لبنان24" إنّ "الحملة ضد الصرافين غير الشرعيين مستمرة وهي لم تتوقف أبداً"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر محسوم ومن واجب القضاء المالي التحرّك ضمن اختصاصه لضبط الأوضاع".

غير أن إبراهيم كشف أنّ "الإشارة القضائية بتوقيف الصرافين المتلاعبين بالسوق، مُعطاة دائماً قائمة، إلا أنّ أمر عدم القيام بأي خطوات ميدانية سببه لدى القوى الأمنية"، وأضاف: "أنا عاطي الاشارة دائماً وعامل اللازم.. بدك تشوف المعنيين و القوى بالتحرك الأمنية".

من جهتها، قالت مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنّ "التوقيفات التي حصلت في صيدا جاءت تنفيذاً لإشارة القضاء، وقد استهدفت أشخاصاً معينين كانت لديهم صلة بالتلاعب بالدولار".

وأوضحت المصادر أنّ "التحرك الأمني على الأرض يحتاج إلى قرار حاسم وفاعل ويطال مختلف الأطراف المنخرطة في السوق الموازية، لكن بعض الاعتبارات منها سياسية وطائفية أعاقت اتخاذ هذا القرار".