الراكب بـ 20 ألف ليرة .. باصات النقل العام انطلقت أمس في بيروت الكبرى وضواحيها

10 باصات للنقل العام فقط، من أصل 50 تبرعت بها الدولة الفرنسية للبنان، بدأت بالعمل يوم أمس ضمن نطاق بيروت الكبرى وضواحيها. فنقص الأموال والسائقين حال دون وضع مزيد من الباصات على الطرقات في وقت بلغت فيه تسعيرة السيارات العمومية الخاصة مستويات غير مسبوقة باتت ترهق الموظفين الذين لا يملكون سيارات ويضطرون لدفع القسم الأكبر من رواتبهم على المواصلات.

وتأخرت عملية إطلاق هذه الباصات حتى إنجاز صيانتها باعتبارها مستعملة وكان يتطلب وضعها على الطرقات أعمال صيانة، إضافة لأعمال إدارية شتى.

ويشكل النقل المشترك 5 في المائة فقط من حجم السوق في لبنان. وتعتبر نسبة السيارات التي تسير على الطرقات مرتفعة جداً خصوصاً أنها لا تنقل عادة أكثر من شخصين. إلا أن غياب وسائل النقل العام يدفع القسم الأكبر من اللبنانيين لاقتناء سيارات والتنقل بها. وقد اضطر معظمهم بعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2019 وانهيار سعر صرف الليرة وتجاوز سعر صفيحة البنزين عتبة الـ750 ألف ليرة لبنانية (نحو 17 دولاراً أميركياً) للبحث عن سبل أخرى للتنقل، كالدراجات النارية وغيرها.

وتعمل وزارة الأشغال والنقل بالتعاون والتنسيق مع مصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك على نهج جديد في التعاطي مع القطاع بحيث تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل للباصات الـ95 التي يمتلكها لبنان.

ويوضح وزير الأشغال والنقل علي حمية أن عدد موظفي مصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك يبلغ 2808 موظفين، فيما يتواجد في المصلحة حالياً فقط 28 سائقاً «ولذلك اتخذنا قراراً بتسيير الباصات (فقط) ضمن بيروت الكبرى وجبل لبنان»، مشيراً إلى أن «التعرفة ستكون 20 ألف ليرة للشخص (أقل من نصف دولار)».

وتشدد مصادر وزارة الأشغال على «وجوب تأمين الاعتمادات اللازمة لتسيير هذه الباصات عام 2023 بعدما تم تأمين الأموال اللازمة للشهر الأخير من العام الحالي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوزارة التي كانت أكثر الوزارات إنفاقاً وأقلها إدخالاً للإيرادات باتت اليوم أكثر وزارة تُدخل أموالاً إلى الخزينة، لكن يتوجب بالمقابل مدها بالأكسجين لتسيّر أعمالها».