موظفون في الدوائر العقارية والميكانيك قدموا استقالاتهم والدولة تحاول شراء الوقت

رضوان الذيب - الديار

تتجه الاوضاع الاقتصادية من سيئ الى اسوأ، حيث لا بصيص امل في المدى المنظور للخروج من الازمة الخانقة صحياً ومعيشياً ونفطياً وبيئياً وكهربائيًا، والامور الى تفاقم وتحديداً في القطاع العام.

وقد فاقت غيابات الموظفين الـ 80% في كل الادارات مع فقدان كل الوسائل اللوجيستية من اقلام واوراق بالاضافة الى انقطاع الكهرباء والمياه وانتشار الاوساخ والروائح في كل ادارات الدولة، مما يجعل امكانية انجاز معاملات المواطنين امرا مستحيلا، هذا بالاضافة الى ان معظم الموظفين في الدوائر العقارية والميكانيك قدموا استقالاتهم بعد فتح ملفات الرشاوى والتوقيفات، مما عطل استئناف الاعمال في هذه الدوائر وانجاز معاملات المواطنين.

وفي المعلومات، فإن الدولة تحاول شراء الوقت والتسريب عن اتجاه لرفع الحد الادنى للاجور الى ٧ ملايين ليرة في الموازنة الجديدة لعام ٢٠٢٣، ولهذا الاجراء مفاعيل سلبية على مجمل القطاعات لجهة رفع نسبة التضخم والعجز عن تأمين الاموال وخلق المزيد من المشاكل الاجتماعية.