دفاعا عن لقمة العيش وكرامة المواطن.. نقابات العمال في النبطية تدعو للإضراب في الثامن من شباط

بيان صادر عن اتحاد نقابات العمال و المستخدمين في محافظة النبطية بتاريخ : 3/2/2023

يوم الجمعه في 3/2/2023 عقد اتحاد نقابات العمال و المستخدمين في محافظة النبطيه اجتماعه الدوري في مكتبه في مدينة النبطية برئاسة رئيسه الحاج حسين مغربل وحضور رؤساء النقابات المنتسبه للاتحاد الزملاء الساده علي كمال / خضر سرحان / علي حرب / قاسم حجازي / علي كركي و جميع اعضاء المجلس ، و بعد مناقشة جدول الاعمال وخاصة المتعلقة بالقضايا الاقتصاديه و المعيشيه في البلاد وما وصل به الامر من وضع مزري وصعب صدر عن الاتحاد البيان :

1- أيّد الاتحاد بشكل كامل قرار الاتحاد العمالي العام في لبنان لجهة الاضراب يوم الاربعاء في 8/2/2023 ودعوة جميع النقابات بكافة قطاعاتها للمشاركة في هذا الاضراب و اعتباره يوما وطنيا شاملاً ويوم غضب عام

2- دعوة جمع القطاعات العمالية و الصناعية و التجارية و التربيوية و البلدية و السائقين العموميين في محافظة النبطية وكافة العمال و الاجراء للمشاركة في هذا الاضراب العام و الشامل دفاعاً عن لقمة العيش وكرامة المواطن

3- الطلب من لجنة المؤشر اعادة النظربقرارها السابق لجهة الحد الادنى للرواتب و الاجور و الذي اتفق عليه باربعة ملايين وخمسمائة الف ليره لبنانيه بعد ان تبخرت قبل ان تصرف و الطلب بدولرة الرواتب اسوة بكل شيء في هذا البلد او العمل بالسلم المتحرك للرواتب و الاجوربعد ان بات الحد الادنى الجديد لا يساوي اكثر من 70 دولاراً امريكياً بغد ان كان 500 دولار

4- اعادة ربط التعويضات العائليه بالحد الادنى الجديد للآجور وفقا لما كان معمولا به سابقا اذ كان يساوي 75‎%‎ من الحد الادنى للآجر الرسمي للعائله الكامله ((زوجه وخمسة اولاد )) حيث كان يُعمل به قبل قانون سلسلة الرتب و الرواتب الصادر بالرقم 717 تاريخ 5/11/1998

5- اعادة رفع قيمة التقديمات الاجتماعية في موضعي المرض والامومه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد كان يغطي ما نسبته 80‎%‎ من قيمة الفاتورة الصحية ، وفقا لقانون الضمان في مجالي الاستشفاء والطبابة وفقا لما كان معمولاً به قبل الازمة المالية الحالية ، بينما اليوم لا يساوي اكثر من 8 %

6- نستنكر قرار معالي وزير الصحة العامة لجهة رفع الدعم عن حليب الاطفال والذي يعتبر من الضرورات الملحة للاطفال اذا لا يمكن الاستغناء عنه واستبداله بطعام اخر وان عمليات التهريب التي يتحجج بها معالي الوزير اهي مسؤولية الاطفال كي يحرموا من هذا الغذاء؟؟
ام مسؤولية الدولة اولا والعصابات التي تقوم بالتهريب وبغطاء كامل من بعض المسؤولين و النافذين كما نؤيد نطالب اعتماد حليب الاطفال دون السنة ضمن الفاتورة الاستشفائية في الضمان الاجتماعي و تعاونية موظفي الدولة وكافة الجهات الضامنة

رئيس الاتحاد : حسين وهبي مغربل