بعد ظل الأزمة الاقتصادية.. إليكم كم تبلغ تكلفة صيانة السيارة العادية في لبنان بالدولار

في ظلّ الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمرّ بها لبنان، تبرز مشكلة صيانة السيارات بحيث يتعذّر على المواطنين صيانة سياراتهم، كما يتعذر على إدارات الدّولة والمؤسّسات العامّة والقوى الأمنية صيانة هذه المركبات، بسبب ارتفاع كلفة الصيانة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وانخفاض الاعتمادات المخصّصة لهذا الأمر، سيما وأنّ معظم قطع السيارات الجديدة يتمّ استيرادها من الخارج.

تبيّن للدولية للمعلومات، وذلك بعد الاطلاع على قيمة المستوردات من صنف قطع السيارات الجديدة، أنّ اللبنانيين يتّجهون إلى قطع السيارات المستعملة بدلاً من القطع الجديدة، والتي انخفضت نسبة استيرادها، في العام 2022، إلى النّصف، في حين ارتفعت نسبة استيراد الإطارات الجديدة.

بلغ حجم استيراد قطع السيارات الجديدة من الخارج في العام 2022، نحو مئة وخمسة عشر مليون دولار أميركي، توزّعت بين إطارات وقطع سيارات جديدة، وبلغت نسبة استيراد الإطارات الجديدة منها 89%، إذ استورد لبنان، في العام 2022، إطارات جديدة بقيمة تقارب الـ 102.4 مليون دولار وإطارات مجدّدة بقيمة 402 ألف دولار، ليصبح مجموع القطع الجديدة المستوردة اللازمة لصيانة السيارات 115.271 مليون دولار.

مع العلم بأن معدّل استيراد الإطارات مع قطع غيار السيارات، كان يبلغ في العام الواحد نحو 102 مليون دولار. انخفض هذا المعدّل، في العام 2021، إلى 25 مليون دولار، ومن ثمّ ارتفع في العام 2021 إلى 64 مليون دولار، وصولاً إلى 125 مليون دولار في العام 2022.

وفي المقابل، بقي معدل استيراد قطع السيارات الجديدة منخفضاً بشكل كبير بنسبة 52 %، إذ بلغت قيمته 2.7 مليون دولار، في حين أن هذا الرقم كان يبلغ 5.1 مليون دولار في العام 2018، ممّا يشير إلى أن اللبنانيين يتجهون، في الغالب، إلى قطع السيارات المستعملة، وهي غير المستوردة إنّما الموجودة في لبنان.

تجدر الإشارة الى أن الكلفة السنويّة لصيانة السيارة العاديّة (من دون أن تشمل كلفة الوقود والأعطال الطارئة) تبلغ نحو0.06 دولار لكل كيلومتر واحد، أي أنّ مالك السيارة الذي يتنقّل بمعدّل 30 كيلومتراً في اليوم الواحد، يحتاج إلى 54 دولاراً أميركياً شهرياً، أي ما يزيد عن الحدّ الأدنى للأجور البالغ 2.6 مليون ليرة.