بالأرقام: بورصة الفاكهة تقسّم المجتمع واللبناني “شمّ ولا تدوق”

بات شراء الفاكهة في لبنان كالبورصة، إذ إنه يلاحق سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ومع فقدان القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، أصبحت عملية شراء الفاكهة كشراء المجوهرات، وحكماً لم يعد باستطاعة عائلات كثر تذوق طعم الفاكهة، وبدلاً من أن تكون سلة الفاكهة “مليانة”، أصبحت تحتوي على صنف واحد يتيم، إما الموز أو الليمون، و”على القدّ”.

وتشهد أسواق الخضار والفاكهة في لبنان “مجزرة” أسعار، بعد ارتفاعها بنسب خيالية، فبعدما اضطر اللبناني إلى الاستغناء عن الدجاج واللحوم والبيض والحليب، هو مجبر أيضاً على الانكفاء عن الخضار والفاكهة، ليصبح التحلّي بالصبر بدل الفاكهة، الحلّ الأوفر والأنسب لجيبه.

وإلى جانب ارتفاع سعر الصرف، هناك جشع وطمع التجار الذين يسعّرون على هواهم في ظل غياب الرقابة من قبل المعنيين.

إليكم عينة بسيطة لأسعار الفاكهة المتداولة في الأسواق اللبنانية: على سبيل المثال، علبة الفريز الصغيرة بـ85 ألف ليرة، وكيلو الكلمنتين بـ85 ألف ليرة، وكيلو الموز بـ30، وكيلو التفاح بـ50 ألفاً (وطني)، وكيلو البوملي بـ45 ألف، وكيلو البرتقال بـ50 ألف، هذا بالنسبة إلى الفاكهة التي يشتريها المواطن، بشكل روتيني، أي من يومياته.

وبالنسبة إلى بعض أنواع الفاكهة التي يصعب شراؤها نتيجة ارتفاع الأسعار: كيلو الرمان بـ100 ألف ليرة، كيلو العنب بـ225 ألف، كيلو المانغا الإفريقي بـ250 ألف، والأسترالي بـ800 ألف، وكيلو الأناناس بـ400 ألف.

الدولة اللبنانية تدفِّع المواطن اللبناني من جديد، ثمن سوء إدارتها للقطاعات الإنتاجية وإهمالها للقطاع الزراعي الذي ترك من دون خطط ترشيد، وبلا تنظيم. واليوم، وفي عز الأزمة الاقتصادية تهدد أمن المواطن الغذائي ولقمة عيشه، وتخلق شرخاً حقيقياً بين طبقات المجتمع.