رفع جلسة اللجان المشتركة بعد انسحاب التيار الوطني الحر

كان من المفترض ان تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. الا ان تكتل "لبنان القوي" اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة "نظرًا لعدم دستوريّتها" فانسحب نواب "التيار" من الجلسة. ورغم مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل "لبنان القوي" بالعودة، الا انه أخفق، فتم رفعها.

على الاثر، قال بوصعب: الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية.

من جانبه، رأى رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب باسيل أنّه "وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة وأبرزها أنه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب".

وأضاف من مجلس النوّاب: "الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي".

وقال باسيل: "هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف منذ 17 تشرين الأول 2019".

بدوره، أشار رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل إلى أنه “يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة”.

وأضاف في تصريح من مجلس النواب: “المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات”.

من جانبه، شدد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض، على أنه “لا يمكننا البقاء في حالة الـ”لا دولة””. وأكد في تصريح من مجلس النواب “أننا لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس”.