'الثنائيّ' مُتمسك بسليمان فرنجية... وهل يريد باسيل 'افتعال المعارك'؟

اكّدت مصادر ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» تمسّك الطرفين بدعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وقالت لـ«الجمهورية»: «انّ فرنجية هو الخيار النهائي والثابت للثنائي، وأي كلام تشكيكي يصدر من اي جهة، هو كلام غبي وسخيف، لا يستأهل الوقوف عنده والردّ عليه. فـ«أمل» و«الحزب» لا يناوران في هذه المسألة، بل هما ملتزمان التزاماً كليّاً بدعم فرنجية، على اعتبار انّه الخيار الأصلح لرئاسة الجمهورية، وانّه كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري القادر على ان يجمع ويوحّد اللبنانيين وينفتح على الجميع في الداخل والخارج».

في هذا الوقت، لا تبدو ابواب الحوار المسيحي - الماروني حول الملف الرئاسي مفتوحة، كما لا جديد على صعيد مسعى البطريرك الماروني مار بشارة الراعي إلى خلق توافق بين المكونات المارونية تحديداً على مرشح او اكثر لرئاسة الجمهورية. فيما مواقف هذه المكونات ثابتة من جهة، على تأكيد «القوات اللبنانية» على رئيس سيادي، والامتناع عن توفير نصاب جلسة انتخابية تفضي إلى انتخاب الوزير سليمان فرنجية، وثابتة من جهة ثانية على رفض «التيار الوطني الحر» لفرنجية، ودعم رئيس بمواصفات التيار يملك برنامجاً اصلاحياً. مقارناً ذلك بهجوم لرئيسه النائب جبران باسيل على حركة «أمل» و«حزب الله»، وصولاً إلى اتهام رئيس المجلس من دون ان يسمّيه، بتعطيل مجلس النواب والتلكؤ في إقرار قانون «الكابيتال كونترول».

وفيما اكتفت مصادر قريبة من «الثنائي» بردّ مقتضب على باسيل بقولها انّه «لو قيض له ان يقاتل طواحين الهواء فلن يتأخّر في ذلك، هو يريد افتعال معارك جانبية، ونحن لن نذهب معه اليها». الّا انّ مصادر مجلسية مسؤولة استغربت «رمي باسيل لكرة التعطيل على الآخرين، فيما هو أول المعطلين».

وقالت المصادر لـ«الجمهورية»: «لم يسبق أن شهد لبنان مثل هذا السلوك السياسي، الرئيس بري سعى مرات عديدة إلى انعقاد المجلس في جلسة تشريعية، وآخرها قبل ايام، ولمرتين عُقد اجتماع هيئة مكتب المجلس تمهيداً لجلسة مدرج في جدول اعمالها بند «الكابيتال كونترول»، والمفاجأة انّ التيار ابلغ صراحة انّه لن يشارك في هذه الجلسة، ملاقياً بذلك من سبقوه إلى اعلان عدم المشاركة، ولذلك هذا المنطق الشعبوي الذي جاء في سياق اتهام باطل بالتعطيل والتلكؤ في إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، وهو اتهام مردود، لا يغيّر في حقيقة من يعطّل انعقاد المجلس الّا في الحالات التي يرى فيها انّ مصلحته تقتضي ذلك، كما لا يستطيع ابداً ان يتهم الآخرين بما هو مرتكبه اصلاً».