جلسة حكومية حتميّة .. ملف النازحين السوريين' على الطاولة

أشارت مصادر سياسية مطلعة، عن أن الخلافات السياسية هي التي تعترض أي جلسة حكومية في زمن تصريف الأعمال، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة على كل المستويات والمواعيد والإستحقاقات الدستورية وبشكلٍ خاص على مستوى التعيينات الاساسية كتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي قبل تموز المقبل، نظراً لما لهذا الموضوع من تداعيات خطيرة على الواقعين المالي والإقتصادي، وبشكلٍ خاص في حال تزامن الشغور في حاكمية المركزي مع استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية.

وبالتالي، فإن الموعد المتداول بالنسبة للجلسة الحكومية، أصبح محسوماً في 22 الجاري، إنطلاقاً ممّا سبق وأعلنه وزراء عدة في الأيام الماضية، لكن المصادر نفسها أوضحت، أن الجلسة سوف تخصص مبدئياً لملف النزوح السوري، مؤكدةً أن رئيس الحكومة لم يتبلغ بعد موافقة كل الوزراء على المشاركة فيها، مع العلم أن كل المكونات السياسية للحكومة، متفقة على حساسية وأهمية هذا الموضوع.

ولذا فإن المصادر نفسها، أعتبرت أنه ليس من الممكن تجاهل الآثار الناجمة عن هذه الأزمة الإنسانية بالدرجة الأولى والتي تتمثل بالعدد الكبير من النازحين السوريين في لبنان، مع العلم أن ما من أرقام أو إحصاءات رسمية حتى اليوم وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بدء حركة النزوح السوري إلى لبنان.