أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المال، أنه "نظراً إلى حاجة مجلس كتّاب العدل ونقابتي المحامين وراوبط المخاتير، الى طوابع مالية لإنجاز معاملات المواطنين، ستعمد المديرية الى توزيع كامل كميات الطوابع إصدار ٢٠٢١ على تلك الجهات لاستخدامها حتى تاريخ ٣١ تموز المقبل ضمناً، وإلى حين صدور قرار يوقف التداول بطوابع هذا الإصدار".