إلغاء الامتحانات الرسمية للثانوي غير وارد.. إلا إذا...

المدن
في وقت ينتظر طلاب البكالوريا معرفة إذا كان مصير امتحاناتهم الرسمية سيكون مشابهاً لمصير امتحانات البروفيه، جرى تسريب كلام عن امكانية الغاء هذه الامتحانات، وعن اقتراب موعد اعتكاف وزير التربية عباس الحلبي، لأنه كان غير موافق على الغاء امتحان البروفيه. فإلغاء الامتحان أحدث بلبلة في الوزارة وسمع المسؤولون من الحلبي أنه يرفض توقيع الإفادات وأنه غير موافق على إلغاء الامتحان. ووصل الأمر إلى إشاعة البعض في رابطة التعليم الأساسي أن الرابطة ستقاطع الامتحانات للشهادة الثانوية، لا سيما أن غالبية المراقبين في الامتحانات هم من أساتذة التعليم الأساسي.

القرار أتى باقتراح الوزير
مصادر متعددة داخل الوزارة وخارجها أكدت أن الكلام المرتفع السقف الذي جرى في الوزارة، عقب إلغاء الامتحان في مجلس الوزراء، كان هدفه ابعاد الشبهة عن بعض المسؤولين الذين عملوا طوال المدة السابقة على إلغاء هذا الامتحان، ووعدوا المدارس الخاصة بأن الأمر منتهٍ وأن البروفيه سيلغى في اللحظات الأخيرة. أما بما يتعلق بالحلبي فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، والذي حمل الرقم 36 لإلغاء الامتحان، فقد صدر بناء على اقتراحه. ما يعني أن التسريبات عن الاعتكاف مجرد كلام لا معنى له.
ففي المستندات التي استند إليها مجلس الوزراء لإصدار القرار استعرض مراسيم تنظيم وزارة التربية ومراسيم نظام الامتحانات... وورد في آخر النص جملة أنه اسند بناء على "اقتراح السيد وزير التربية والتعليم العالي في الجلسة". ففي حال لم يكن القرار من اقتراح الوزير المختص يتعرض للطعن لدى مجلس شورى الدولة، لأن إصدار مجلس الوزراء أي قرار من دون اقتراح الوزير المختص مخالف للدستور اللبناني.

وتضيف المصادر أن مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر كان على علم بالقرار بخلاف المديرة العامة للتعلم المهني والتقني هنادي برّي. فلدى سماع الأخيرة القرار احتجت وعلا صراخها، على اعتبار أن امتحان البروفيه المهنية سيلغى أيضاً؛ علماً أن المديرية سبق وأجرت الامتحان مطلع الأسبوع الحالي. وبالتالي كان يفترض أن تبلغ قبل اتخاذ مجلس الوزراء قراره، لأن امتحان المهني بدأ يوم الإثنين المنصرم، وقبل أيام من قرار الإلغاء. لكن جرت تطمينات بأن قرار مجلس الوزراء لن يشمل المهني طالما أن الامتحان جرى في وقت سابق للقرار.

الوزارة أمّنت التمويل والمراقبين
أما بما يتعلق بامتحان الثانوية العامة فهو قائم، تقول المصادر. فالحديث عن إمكانية إلغائه جرى في وقت سابق، وأتى من ضمن السيناريوهات التي كانت تعدّ. أي أنه جرى التطرق لضرورة الاستعداد لسيناريو إلغائها في حال عدم تمكن الوزارة من تأمين التمويل والمراقبين في ظل تمنع الأساتذة في القطاع الرسمي عن المشاركة. لكن هذا السيناريو بات غير وارد بعدما أمّنت الوزارة المراقبين والتمويل، تقول مصادر مطلعة.

وتضيف المصادر أن الوزارة باتت في طور الانتهاء من توزيع المراقبين على مراكز الامتحانات والأعداد الحالية أكثر من كافية، لأنه على مدى الثلاثة أيام المخصصة للامتحانات سيتقاضى الأساتذة 60 دولاراً. وتؤكد المصادر أنه جرى توزيع أساتذة التعليم الرسمي، وسيصار إلى توزيع أساتذة التعليم الخاص على المراكز يوم الإثنين. وقد سدّ هؤلاء النقص في بيروت وجبل لبنان، حيث كانت الوزارة عاجزة عن تأمين أكثر من عشرين بالمئة من المراقبين من التعليم الرسمي. أما بما يتعلق بالتمويل فتأمن من خلال منظمة اليونيسف ومن الهبة المقدمة من البنك الدولي لمشروع S2R2 ومن مانحين آخرين.

وأضافت مصادر متعددة أن رابطة التعليم الأساسي اعترضت على إلغاء امتحان البروفيه، وأشاع البعض فيها بأنها ستمتنع عن المراقبة. وما عدا ذلك، فإن وزارة التربية على أتم الاستعداد لإجراء الامتحانات بموعدها. أما الحديث عن إلغاء الامتحانات للثانوي فغير وارد في وزارة التربية، والبعض في رابطة التعليم الأساسي يستخدمه لحفظ ماء الوجه أمام الأساتذة. بمعنى أوضح الامتحانات قائمة بنسبة 99.99 بالمئة، والـ0.1 بالمئة إمكانية حدوث كارثة طبيعية. غير ذلك ليس وارداً إلغاء الامتحانات، تقول المصادر.

وتشرح مصادر في رابطة التعليم الأساسي أن هناك رأيين داخلها. الأول يريد إصدار موقف عنها لمقاطعة امتحانات الثانوي احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء وعدم تبلغهم بإلغاء البروفيه في وقت سابق، ودفع رابطة الثانوي لتأمين مراقبين لامتحاناتهم. والبعض الآخر رفض إعلان موقف المقاطعة تحسباً بأن لا تكون وزارة التربية غير قادرة على إجراء الامتحانات وتريد تحميل الرابطة المسؤولية. وبالتالي لم يتخذ أي قرار داخل الرابطة، بل سيقوم رئيسها بعقد مؤتمر صحافي يتخلله كلام مرتفع السقف، لكن من دون اتخاذ أي قرار بالمقاطعة. فحتى لو أراد البعض المقاطعة فهذا لا يعني أنه يستطيع فرض هذا الأمر على أرض الواقع.