ابتداع الحل للمصرف المركزي... والليرة ثابتة ولا تراجع

قرار عدم حصول انهيار مالي إتخذ، بمباركة دولية ساهمت في ان يستلم النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكمية بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، وفي ظل عجز لبناني عن تعيين حاكم جديد.

واضافت المعلومات ان سقوط كل المحاولات التي قادها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتعيين حاكم جديد، ادى الى البحث عن مخرج يجنّب البلد الفراغ والانهيار المالي. لذلك عادت القوى السياسية الى طرح منصوري الذي كان اطلع النواب عليه في اجتماعاته مع لجنة الادارة والعدل الاسبوع الماضي، والذي يقضي بتشريع الصرف المالي وفق قانون يصدر عن المجلس النيابي.
ومن هنا يجري البحث حالياً لتقديم اقتراح قانون في المجلس النيابي او مشروع قانون يأتي عبر الحكومة الى مجلس النواب.
وبحسب المعلومات ان اقتراض الحكومة من المصرف سيكون لمدة ثلاثة شهور فقط، بحيث تبلغ قيمة كل شهر ٢٠٠ مليون دولار، وهي حاجة لبنان في صرفه المالي الشهري. لكن الحكومة ستكون ملزمة -وفق طرح منصوري- برد المبلغ خلال سنة من خلال الايرادات التي يُتوقع ان تزداد عبر خطة حكومية شاملة.

وعلمت "النشرة" ان عملية تجفيف للعملة اللبنانية تجري في الاسواق، لمنع حصول فائض يُفقدها مزيداً من قيمتها، وسيتم اعتماد الدولار عملة لرواتب القطاع العام ايضا. لكن الخشية تبقى من المضاربين الذين سيكونون موضع مراقبة لاتخاذ اجراءات تضمن عدم لعبهم بأسعار الليرة اللبنانية، في ظل توقعات تفيد بأن سعر العملة الوطنية سيكون ثابتاً ولن يهتز امام الدولار في المرحلة المقبلة.