لقاء وزاري تشاوري اليوم في الديمان لبحث ملف النازحين السوريين ومخاطر الشذوذ الجنسي
لبنان
2023-08-08
يعقد اليوم في الديمان لقاء وزاري تشاوري بحضور المطارنة الموارنة لبحث ملف النازحين السوريين ومخاطر الشذوذ الجنسي يحضره وزراء المالية والعمل والمهجرين والإتصالات والأشغال العامة والنقل والإعلام.
ونقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر وزارية تأكيدها أن اجتماع الديمان لا يحل مكان مجلس الوزراء على الإطلاق إنما هو يحمل صفة التشاور مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي ستكون لديه استفسارات بشأن بعض الملفات والعمل الوزاري.
بدوره أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين عبر صحيفة اللواء، إلى أنّ البطريرك الراعي سيزور الفاتيكان قريباً وسيطرح المساعدة في موضوع عودة النازحين، ما يدعم موقف لبنان في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى بقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.
من جهته، رحب وزير الصناعة جورج بوشيكيان بلقاء الديمان، مؤكداً إنفتاحه على كل من شأنه أن يعكس صدى إيجابياً في البلد.
وأمس لم تتوصل جلسة مجلس الوزراء إلى إنهاء دراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2023 بعدما أدرجته بنداً وحيداً للنقاش وجرى تحديد الـ16 من الشهر الجاري موعداً جديداً لاستكمال النقاش في الموازنة وفق ما نقل وزير الإعلام زياد مكاري الذي أشار إلى أن البحث تناول موضوع تأمين الرواتب في القطاع العام.
ونقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر وزارية تأكيدها أن اجتماع الديمان لا يحل مكان مجلس الوزراء على الإطلاق إنما هو يحمل صفة التشاور مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي ستكون لديه استفسارات بشأن بعض الملفات والعمل الوزاري.
بدوره أشار وزير المهجرين عصام شرف الدين عبر صحيفة اللواء، إلى أنّ البطريرك الراعي سيزور الفاتيكان قريباً وسيطرح المساعدة في موضوع عودة النازحين، ما يدعم موقف لبنان في مواجهة قرار البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى بقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.
من جهته، رحب وزير الصناعة جورج بوشيكيان بلقاء الديمان، مؤكداً إنفتاحه على كل من شأنه أن يعكس صدى إيجابياً في البلد.
وأمس لم تتوصل جلسة مجلس الوزراء إلى إنهاء دراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2023 بعدما أدرجته بنداً وحيداً للنقاش وجرى تحديد الـ16 من الشهر الجاري موعداً جديداً لاستكمال النقاش في الموازنة وفق ما نقل وزير الإعلام زياد مكاري الذي أشار إلى أن البحث تناول موضوع تأمين الرواتب في القطاع العام.