مصادر للشرق الاوسط: التعيينات القضائية ستصدر ضمن سلّة واحدة الأسبوع المقبل

استهلّت الحكومة اللبنانية جلساتها بفتح ورشة التعيينات وملء الشواغر في إدارات الدولة كافة، فجاءت خطوتها الأولى باختيار قائد جديد للجيش ورؤساء للأجهزة الأمنية، لكنّ ثمة ترقّباً لمرحلة التعيينات في السلطة القضائية وتعبيد الطريق أمامها لاستعادة ثقة اللبنانيين بالجسم القضائي، وإعطاء الأخير الزخم الكافي لبدء عملية الإصلاح ومكافحة الفساد الذي ينخر بنية الدولة.
ولا يمكن للقضاء أن يطلق خطوة التنقية الذاتية، ما لم تقم الحكومة بإجراء التعيينات الضرورية والمستعجلة في السلطة القضائية، بدءاً من اختيار أعضاء “مجلس القضاء الأعلى” وتعيين رؤساء الوحدات الشاغرة. وكشف مصدر مطلع على أجواء التعيينات أن “رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام وضعا، بالاتفاق مع وزير العدل عادل نصّار، المعايير التي ستُعتمد في التعيينات القضائية”. وأشار لـ”الشرق الأوسط” إلى أن هذه المعايير “تستند إلى مبدأ الكفاءة والنزاهة والإنتاجية لدى الأسماء المقترحين للمناصب الحساسة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي تمكّن كلّاً منهم من اتخاذ القرار الذي يراعي العدالة وليس أي أمر آخر”.
وإذا غابت التعيينات القضائية عن جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس، فإن جلسة الأسبوع المقبل ستشهد هذه التعيينات التي طال انتظارها، وتبدأ باختيار 5 أعضاء أصيلين لـ”مجلس القضاء الأعلى” مقسمين طائفياً، بالإضافة إلى تثبيت القاضي جمال الحجار على رأس النيابة العامة التمييزية، وكذلك تعيين رئيس لـ”هيئة التفتيش القضائي”، ويرجّح أن يسند المنصب إلى القاضي أيمن عويدات. ورجّح المصدر أن “تصدر التعيينات القضائية ضمن سلّة واحدة الأسبوع المقبل؛ لأن الحكومة تعكف الآن على وضع آلية ومنهجية شفافة للتعيينات”. وأوضح أن “ثمة ضرورة لاختيار نائب عام مالي جديد خلفاً للقاضي على إبراهيم الذي يحال على التقاعد في 10 نيسان المقبل، ورئيسٍ لـ”هيئة القضايا” في وزارة العدل، بالإضافة إلى التعيينات في مجلس القضاء”.