باتت الفيضانات التي تُغرِق الشوارع والأراضي الزراعية عبئاً ثقيلاً على المواطنين. وتتقاذف وزارات الدولة المسؤوليات حول تنظيف مجاري الأنهر والمجاري الشتوية، فيما المواطنون يدفعون الثمن.
وتداركاً لهذه الأزمة، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه “بعد جهود حثيثة قام بها وزير الطاقة والمياه لمعالجة موضوع فيضانات الأنهر، حفاظاً على السلامة العامة ولمعالجة المحيط البيئي من جهة، ولتأمين مداخيل إضافية للخزينة اللبنانية من جهة ثانية، أجرت وزارة الطاقة والمياه مزايدة عمومية بتاريخ 29 كانون الثاني 2024، وحيث أنه لم يتقدم عدد كاف من العارضين، أجرت الوزارة بعد استشارة هيئة الشراء العام مزايدة أخرى بتاريخ 27 شباط 2024 لتعزيل وتنظيف مجاري الأنهر ومجارٍ شتوية رئيسية، استباقاً لأي فيضانات أو مشاكل ممكن أن تطرأ مستقبلاً، وبخاصة في الربيع مع ذوبان الثلوج. وقد قسمت مواقع العمل إلى أربع مناطق أساسية: الأولى بيروت جبل لبنان،. الثانية لبنان الشمالي وعكار. الثالثة لبنان الجنوبي والنبطية. والرابعة البقاع وبعلبك الهرمل”.
وأوضحت الوزارة أن “الشركات الفائزة ستبدأ بعملها خلال عشرين يوماً وتستمر حتى آخر أيلول، أي قبل فصل الشتاء المقبل “. ولفتت النظر إلى أن “دفتر الشروط شدد على وجوب مراعاة الجانب البيئي خلال التنفيذ بهدف عدم تشويه المجاري وتغيير المسار الطبيعي لمجاري الأنهر وعدم التعميق بالحفر وإزالة الردميات إن وُجدت، والتراكمات الناتجة عن الفيضانات. والأهم أن المزايدة ستؤمن مداخيل مالية لخزينة الدولة بما يفوق الـ500 ألف دولار أميركي هذا الموسم، علىأان تقام المزايدة بشكل دوري مما يؤمن مصدر مداخيل إضافية بشكل مستدام لخزينة الدولة”.
وأشارت الوزارة إلى أن تلزيم المنطقة الرابعة لم يكتمل بعد، ودعت “الشركات المؤهلة الراغبة بالدخول إلى المزايدة التي سيُعاد إجراؤها في منطقة البقاع إلى التقدم بعروضها في أقرب وقت ممكن بعد إطلاق المزايدة قريباً”.
وأوضحت مصادر في وزارة الطاقة، في حديث لـ”المدن”، أن التلزيم حصل بصيغة المزايدة “لأن الشركات ستأخذ الرمول والأحجار التي ستزيلها من مجاري الأنهار، أي أن الوزارة ستبيع ما ستنظّفه الشركات”. وأضافت المصادر أن “كل منطقة سينتج عنها نحو 500 نقلة من الرمول والأحجار والشوائب، وكلّما زادت الكميات، يزيد المبلغ الذي سيُدفَع للدولة، وبالتالي قد تكون قيمة المزايدات في مواسم أخرى، أكبر من المزايدة الحالية”.
