أعلنت فاعليات منطقة الهرمل في بيان، “استنكار المنطقة بأفرادها وعائلاتها بأسرها وفاعلياتها، عمليات السلب والقتل لما فيهما من جرائم موصوفة بحق الانسان وحرية العيش والتمتع بالأمن والأمان”.
وإذ توجهت بـ”التعزية والمواساة لعائلة المغدور وأهالي جبيل”، حملت “مسؤولية كل ما جرى ويجري لرئيس الحكومة اللبنانية وبعض القوى داخل الحكومة لعدم تحمل مسؤولياتهم لجهة التنسيق مع الحكومة السورية، لحل بعض القضايا المتعلقة بالأراضي المتداخلة بين البلدين ما أدى الى استغلال عدد من العصابات والفارين من وجه العدالة من الجنسيتين اللبنانية والسورية لجعل تلك النقاط أوكارا متنقلة للعمليات المشبوهة بكافة أشكالها”.
ودعت “الحكومة اللبنانية التي تنأى عن نفسها من الموقف العربي، الذي ترجمته الجامعة العربية والتي أعادت العلاقات السياسية والديبلوماسية مع دمشق لخدمة دولها مؤسسات وأفرادا، الى التحرك السريع وطرح الملفات التي تُشكل أولوية عند كل مواطن لبناني وسوري بعيدا عن المصالح الخاصة التي أضرت ببلدنا وبهيبة مؤسساتنا”.
