أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يقضي بتعليق قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش التي تأسست قبل 75 عاماً.
وأوضح رئيس المحكمة العليا، إسحق عميت، في قرار صدر في وقت متأخر من مساء أمس، أنّ التعليق جاء جزئياً لأنّ الحكومة «لم تقدّم التزاماً واضحاً بعدم اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي»، مشيراً إلى أنّ المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، «أيّدت» تعليق القرار.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على إغلاق إذاعة «غالي تساهل»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ قبل الأول من آذار 2026.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد طلب من الوزراء تأييد الإغلاق، مشيراً إلى أنّ مقترحات لإخراج الإذاعة من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها طُرحت مراراً على مرّ السنين.
واعتبرت غالي باهاراف-ميارا، التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها، أنّ هذا القرار «يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة».
من جهته، قال وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، إنّ الإذاعة العسكرية تنشر «محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم الجيش».
وأضاف كاتس أنّه «في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثّلهم وحتّى إنها تمسّ بمجهود الحرب وبالمعنويات».
في المقابل، ندّد زعيم المعارضة، يائير لبيد، في منشورٍ على منصة «أكس»، بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أنّه «يندرج في سياق مساعي الحكومة لخنق حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية».
