أكد نائب رئيس مجلس النواب، الياس بوصعب، أن مجلس النواب سيد نفسه، لافتاً إلى أن الجيش لا يقف عائقاً أمام أي اتفاق سياسي حول اقتراح قانون العفو العام.
وقال بوصعب، بعد اجتماع مسائي لبحث اقتراح قانون العفو العام: «كان تأكيد على ضرورة أن نصل إلى أكبر قدر ممكن من التوافق الجماعي وأن يكون هناك عدد كاف من النواب لإقرار قانون العفو العام».
وأضاف: «الوضع الانساني في السجون كان ضاغطاً، إضافة إلى أن بعض الأشخاص المسجونين ظلماً، حيث تبين صدور أحكام عليهم أقل من السنوات التي كان يجب أن يمضوها داخل السجن، وهدفنا أن نتوافق على هذا القانون وأن يبصر النور».
وأكد بوصعب أنه «حريص على القانون، والبعض ممن ينتقدون لا يأتون إلى الجلسات أصلاً، والجديون هم الموجودون اليوم ليناقشوا كيف سنصل الى قانون ننصف فيه الجميع».
ولفت إلى «التوافق بين الرؤساء، وهو عمل مسهل لإقرار هذا القانون»، وقال: «حرصاً على الجلسات قررت رفعها لإجراء التشاور، فأين الخطأ إذا قررنا الاجتماع؟ ومن قاطع الجلسة اليوم تمنى علينا تعليق الجلسة، وأن نذهب إلى جلسات خاصة، كالتي حصلت اليوم لمناقشة الأمور المختلف عليها، وحق الزملاء أن يغيبوا أو يقاطعوا، ولكن إذا لم نتكلم مع بعضنا ومع بعض النواب غير الموجودين معنا ويشكلون كتلاً كبيرة، كيف سنصل إلى أكبر عدد من الأصوات لصالح القانون».
وأشار بوصعب إلى أن وزير الدفاع، ميشال منسى، حضر الجلسة «وأبلغنا رسمياً ملاحظات المؤسسة العسكرية والجيش، حول ما اتفق عليه بعض النواب، وتبين أن ملاحظات الجيش تتناقض كلياً مع ما أبلغونا إياه، وأنا التزم بالبيان الذي صدر من قصر بعبدا، ومن هذا المنطلق سلمنا وزير الدفاع هذه الملاحظات».
وشدّد على أن المجلس النيابي «سيد نفسه، وأي تسوية نحن نتحمل مسؤوليتها وليس المؤسسة العسكرية، ولكن الجيش والمؤسسية العسكرية ليسا عائقاً أمام أي اتفاق سياسي بيننا».
وختم بوصعب بأن جلسة قبل الظهر توصلت إلى «تفاهم لجهة أن يوافق أكبر عدد من النواب على التعديلات التي قمنا بها».
