أصدرت اليابان والفيليبين والولايات المتحدة و11 دولة أخرى، اليوم الأحد، بياناً مشتركاً أكدت فيه أن “مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 10 لصدور حكم محكمة التحكيم الدولية.
وجدد البيان التأكيد على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للتحكيم عام 2016، في القضية التي رفعتها الفيليبين، يُمثل “علامة فارقة مهمة”، وهو “نهائي وملزم قانوناً وحاسم بين الصين والفيليبين”.
وكانت المحكمة قد خلصت في حكمها إلى أن المطالب الصينية الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي “لا تستند إلى أساس بموجب القانون الدولي”، وهو قرار ترفضه بيجين، باستمرار.
ويأتي البيان في ظل استمرار التوتر بين الصين والفيليبين، بعدما شهدت السنوات الماضية سلسلة من المناوشات البحرية، اتهمت خلالها مانيلا بيجين بتنفيذ “مناورات خطيرة” داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك استخدام مدافع المياه لعرقلة مهام إعادة الإمداد إلى الجزر التي تسيطر عليها الفيليبين.
وشاركت في البيان، إلى جانب اليابان والفيليبين والولايات المتحدة، كل من أستراليا، وبريطانيا، وكندا، وإستونيا، وألمانيا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ونيوزيلندا، ورومانيا، وسلوفينيا.
