أجرى الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، اليوم الأحد، تعديلاً وزارياً واسعاً شمل حقائب الاقتصاد والمالية والعدل والدفاع، في خطوة تأتي مع دخول إدارته عامها الثاني وسعيها إلى تنشيط سياستها الدولية.
وعُيّن لي هيونغ-إيل، النائب الأول لوزير المالية، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للاقتصاد والمالية، فيما اختير النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم سيونغ-وون لتولي وزارة العدل.
كما شمل التعديل تعيين كانغ شين-تشول، القائد السابق للقيادة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وزيراً للدفاع.
ويأتي التغيير الحكومي في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، إذ يواجه النهج المالي التوسّعي للإدارة تساؤلات بشأن قدرته على الاستمرار، بالتزامن مع اضطرابات حادة في سوق السندات المحلية.
وتعتزم الحكومة طرح موازنة عام 2027 الأسبوع المقبل، فيما يتعيّن على المرشحين للمناصب الوزارية الخضوع لتدقيق برلماني قبل تعيينهم رسمياً.
ويحافظ الرئيس الكوري الجنوبي، وفق الدستور، على صلاحية تعيين الوزراء حتى في حال رفض البرلمان ترشيحاتهم.
