سجل الاقتصاد النيجيري نمواً بنسبة 4.43% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، مقابل 4.23% في الفترة نفسها من 2025 و3.89% في الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء.
وأظهرت البيانات تحسن أداء القطاعين النفطي وغير النفطي، إذ نما القطاع النفطي بنسبة 7.31%، فيما توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.31%، مستفيداً من نشاط قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات والتجارة والبناء.
وارتفع متوسط إنتاج النفط إلى 1.72 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ1.68 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2025 و1.55 مليوناً في الربع الأول من 2026.
وسجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 4.39%، فيما نما قطاع الخدمات 4.60% وظل الأكبر مساهمة في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 56.62%. وفي المقابل، تباطأ نمو القطاع الصناعي إلى 3.96% من 7.46% قبل عام.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 119.29 تريليون نايرا، مقابل 100.73 تريليون نايرا في الربع الثاني من 2025، فيما شكّل القطاع غير النفطي نحو 95.84% من الناتج الحقيقي.
ورغم تسارع النمو، لا تزال وتيرته دون هدف الرئيس بولا تينوبو البالغ 7% سنوياً بحلول 2027، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية يتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي والأمني من أبرز ملفاتها.
