أعلنت الجزائر أنها لم تتلقَّ أي طلب رسمي من الاتحاد الأوروبي لتقديم توضيحات بشأن نشر وحدات من جيشها في النيجر، مؤكدة أنها كانت سترفض مثل هذا الطلب حال تقديمه، باعتباره تدخلاً في الشؤون الداخلية والخيارات السيادية للدول.
وجاء ذلك في مقال نشرته “وكالة الأنباء الجزائرية” (واج)، أمس الأحد، بعنوان “الجزائر – النيجر: عندما يحلّ التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية”، رداً على تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، بشأن متابعة بروكسل للوضع وسعيها إلى معرفة نطاق وأهداف وأساس نشر القوات الجزائرية، في إطار مذكرة التفاهم العسكرية بين البلدين.
ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ”المأذون”، قوله إن السلطات الجزائرية لم تتلقّ أي طلب توضيح أو إخطار رسمي أو مراسلة دبلوماسية بهذا الشأن، نافياً اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي خطوات رسمية في هذا الصدد. كما تساءل المقال عن الصفة التي تحدث بها العنوني والجهة التي يمثلها، معتبراً أن تصريحاته تثير تساؤلات بشأن الأساس المؤسسي، الذي استند إليه في الحديث باسم الاتحاد الأوروبي.
وربطت الوكالة الجزائرية الموقف الأوروبي بما وصفته بـ”إصرار” فرنسي على تبني مواقف هجومية تجاه الجزائر، في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها أفريقيا، وتراجع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، مع اتجاه دولها إلى إعادة صياغة شراكاتها الأمنية والاقتصادية وفقاً لمصالحها الوطنية.
وأكد المقال أن “فرنسا لا تملك أي صفة تخوّلها التدخل في الخيارات السيادية لدول الساحل”، مشدداً على أن “الجزائر تواصل تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة بعيدًا عن أنماط النفوذ التقليدية”.
وكانت أعلنت الرئاسة الجزائرية، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن الرئيس، عبد المجيد تبون، قرر إرسال قوات إلى النيجر لحماية الطاقة والمصالح الاقتصادية، وذلك بناء على طلب السلطات في نيامي. وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن القرار جاء “عملاً بأحكام الدستور، ولا سيما المادتين 30 و91 (1 و2 و7) منه، وبناء على طلب سلطات النيجر، وبعد مصادقة مجلس الأمة بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة في ذات اليوم”.
كما صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه، وبالإجماع على الإخطار الموجّه من طرف الرئيس تبون الخاص بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر. ويُعتبر هذا القرار تفعیلًا للفقرة الثانية من المادة 91، التي أُدرجت لأول مرة في التعديل الدستوري لعام 2020، والتي تخوّل رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتولّى مسؤولية الدفاع الوطني، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان.
ووقّعت الجزائر والنيجر بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري، وذلك بإشراف من رئيس الأركان الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير دفاع النيجر، الفريق أول ساليفو مودي. وأكد الرئيس الجزائري، مطلع أكتوبر الماضي، استعداد بلاده لمساعدة مالي والنيجر، “في محاربة فلول الإرهاب التي تغذيها أطراف أخرى”.
