كشفت هيئة البث العام معطيات تشير إلى طلب قسم السايبر في نيابة حكومة الاحتلال إزالة نحو 186 ألف منشور من شبكات التواصل الاجتماعي منذ عام 2024، بدعوى “احتوائها على تحريض على الإرهاب”، في وقت اشتكى فيه طلاب فلسطينيون في جامعة “بن غوريون”، من منعهم من التحدث باللغة العربية.
ووجّهت جمعية “حقوق المواطن” انتقادات حادة إلى قسم السايبر، متهمةً إياه بالسعي إلى “إسكات الجمهور العربي”.
وبحسب المعطيات، فإن الغالبية الساحقة من المنشورات المطلوب إزالتها كانت باللغة العربية، باستثناء خمسة منشورات بالعبرية واثنين باللغة الإنكليزية.
وفي سياق متصل، أفاد طلاب فسلطينيون في جامعة “بن غوريون” بمدينة بئر السبع المحتلة بأن محاضِرة في كلية الصيدلة منعتهم من التحدث بالعربية فيما بينهم خلال الاستراحة بين المحاضرات، وطالبتهم باستخدام اللغة العبرية فقط.
ويعود إنشاء قسم السايبر في نيابة الاحتلال إلى عام 2015، إذ يتولى، ضمن آلية تُعرف باسم “الإنفاذ البديل الطوعي”، إحالة منشورات إلى منصات التواصل الاجتماعي وطلب إزالتها أو تقييد الوصول إليها، فيما يعود القرار النهائي إلى الشركات المشغّلة.
وأثارت هذه الآلية جدلاً قانونياً بشأن حدود صلاحيات حكومة الاحتلال، قبل أن ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2021 التماساً للطعن فيها، مشيرةً في قرارها إلى إمكان “تحسين تنظيمها تشريعياً وإيجاد آلية للرقابة على عمل القسم”.
