‏مذكرة تعنى بتمديد مهلة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على إشعارات الدفع المعتمدة كبديل عن تسديد ⁧‫#الطوابع‬⁩ المتوجبة لصقا

‏أصدر وزير المالية يوسف الخليل مذكرة تتعلق بتمديد مهلة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على إشعارات الدفع (ص14) المعتمدة كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً، وجاء فيها: ‏”حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه‏وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص … التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم‏وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار‏وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية‏وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد‏وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية‏وحيث أنه سبق لوزارة المالية ان أصدرت المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024 التي طلبت بموجبها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024‏ لذلك، تُمدّد المهلة الواردة في المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024، لغاية 31/12/2024 ضمناً.”