قدمت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة حججها إلى المحكمة الفدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري لتطبيق “تيك توك” يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل قانونا يجبر “بايتدانس” الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك” على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي في التعديل الأول منه، لكن الحكومة الأمريكية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي وليس إلى الحد من حرية التعبير.
وأكدت الحكومة أنه ليس بإمكان “بايتدانس” الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
وفقا للحجج التي قدمتها العدل الأمريكية، تتعلق المخاوف بأن “بايتدانس” ملزمة بالاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، كما يمكن للتطبيق أيضا فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها “نظرا لانتشار “تيك توك” الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات “تيك توك” لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأمريكية يخلق تهديدا عميقا وواسع النطاق للأمن القومي”.
وذكر الملف أيضا “أن “تيك توك” يمنح بكين الوسائل لتقويض الأمن القومي الأمريكي من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأمريكيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون”.
وأضافت العدل الأمريكية “يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدويا”، وأفادت بأن “موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سرا في الخوارزمية وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأمريكيون سرا”.
