قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لا يتم تنفيذه بالسرعة الكافية، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لاستكمال إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان بموجب شروط الاتفاق.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية وفرنسية، مما أنهى قتالا استمر لأكثر من عام.
وبموجب الاتفاق، من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان وتنسحب قوات حزب الله من جنوب لبنان خلال فترة ستين يوما تنتهي صباح يوم الاثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر للصحفيين “هناك تحركات إيجابية حيث حل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل محل قوات حزب الله، مثلما ينص الاتفاق”، في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأضاف “أوضحنا أيضا أن هذه التحركات لا تتم بالسرعة الكافية، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”، مؤكدا أن إسرائيل تريد استمرار الاتفاق.
ولم يرد مينسر بشكل مباشر على أسئلة حول ما إذا كانت إسرائيل قد طلبت تمديد الاتفاق، كما لم يوضح ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إنه يبدو أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في بعض أجزاء جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة الستين يوما.
وذكر مصدر سياسي لبناني رفيع المستوى إن الرئيس جوزاف عون أجرى اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وفرنسيين لحث إسرائيل على استكمال الانسحاب ضمن الإطار الزمني المحدد.
وقالت الحكومة اللبنانية للوسطاء الأمريكيين إن عدم انسحاب إسرائيل في الموعد المحدد قد يعقد انتشار الجيش اللبناني، مما سيوجه ضربة للجهود الدبلوماسية والأجواء المتفائلة في لبنان منذ انتخاب عون رئيسا في التاسع من يناير كانون الثاني.
وقال علي فياض، النائب البرلماني من حزب الله، في 20 يناير كانون الثاني إن عدم انسحاب إسرائيل من لبنان “يضع اللبنانيين جميعا دون استثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا”.
وأضاف في تعليقات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية “هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعا حكومة وجيشا وشعبا وأحزابا ومقاومة”.
Reuters
