وفي تطور قضائي بارز، استمعت القاضية سمرندا نصار، قاضية التحقيق الأول في الشمال، إلى وزير الطاقة السابق وليد فياض، بصفة شاهد، على مدى ساعتين، في قضية سد المسيلحة، غادر بعدها فياض قصر العدل في طرابلس، مع إمكان دعوته للاستماع إليه مجدداً.
وفي المعلومات أن القاضية نصار ستستمع أيضاً إلى وزراء طاقة سابقين من بينهم ريمون غجر، أما وزراء الطاقة السابقون، كالوزيرة ندى البستاني، فإن الاستماع إليها سيتم على سبيل الاستئناس، وليس كحالة الوزيرين فياض وغجر، باعتبارها تتمتَّع بحصانة نيابية.
وتضيف المعلومات أنه تمَّ الادعاء على الشركات المنفِّذة والشركات الاستشارية، ومن بينها شركات أجنبية، بهدف كشف حقيقة كيف تم صرف 44 مليون دولار، من أصل 65 مليون دولار، وأكثر من ذلك تطالب الشركات بـ 17 مليون دولار إضافية، فيما السد يُعتبر فاشلاً من حيث التنفيذ.
وتقول مصادر قضائية إن ملف سد المسيلحة يشكِّل الجزء الظاهر من جبل الفساد في وزارة الطاقة، من تلزيمات السدود إلى صفقات الفيول، وصولاً إلى البواخر التركية لتوليد الكهرباء.
