ندوة علمية بعنوان “التغيرات الإستراتيجية على صعيد العالم والسعي لنظام عالمي جديد” في مركز الدراسات في كلية الحقوق

نظم مركز الدراسات القانونية والإدارية والسياسية في الجامعة اللبنانية ، ندوة علمية بعنوان “التغيرات الإستراتيجية على صعيد العالم والسعي لنظام عالمي جديد” في مقره في مجمع الحدث الجامعي، بحضور رئيس المركز الدكتور سامر ماهر عبدالله ، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية د. حبيب القزي، وممثل أساتذة كلية الحقوق المركزي د. حسين عبيد ، ومدير كلية الحقوق الفرع الاول د. مجتبى مرتضى، ورئيسة قسم النشر العلمي في المركز د. رنا شكر ورئيس القسم الحقوقي في المركز د خضر ترو ، والمدربة في المركز الآنسة ميساء قطايا ، ونخبة من الأساتذة المتخصصين والإعلاميين.
أدار الجلسة رئيس قسم الدراسات الإستراتيحية في المركز د. جهاد بنوت الذي حدد استحقاقات المرحلة المقبلة وأهمية مواكبتها ، ثم كانت مداخلة للباحث الاستراتيجي الأستاذ ميخائيل عوض حول النظام العالمي ، والتحول الى نظام عالمي جديد متعدد القطبية ، وأشار أن الحروب المتنقلة ستأخذ العالم نحو مسار جديد أكثر عدلا ,
وبعدها قدم الخبير في القانون الدولي د. حسن جوني مداخلة تحدث فيها عن القانون الدولي في ظل ما تعيشه الانسانية، مؤكدا بأن القانون الدولي هو انعكاس للمجموعة الدولية، مشيرا الى ان الازمات الاقتصادية هي من تولد الحروب وهذا نسق تاريخي لكل النزاعات ، موضحا بأن الحروب الحالية هي نتيجة الازمة الاقتصادية التي وصل اليها النظام الرأسمالي العالمي بين عامي ٢٠٠٨ – ٢٠١٠.
بدوره، رئيس مركز الدراسات القانونية والادارية والسياسية في الجامعة اللبنانية د. سامر ماهر عبدالله أكد بأن المركز يواكب الحدث كي لا يكون على الحياد في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة والعالم، وتحدث عن مجريات الحرب على ايران، وعن المسارات العسكرية والدبلوماسية التي يمكن أن تسلكها الازمة ، مشيرا إلى الحقد الاسرائيلي على التجربة الناجحة في إيران تجربة الدستور الإسلامي الديمقراطي الذي يدعم بنص صريح الشعوب المظلومة وخاصة الشعب الفلسطيني البطل .
المداخلة الختامية كانت للخبير في الشأن التركي الدكتور محمد نور الدين الذي اشار الى ان المحرك الاساسي للسياسة الخارجية التركية هي علمانية الاحزاب في السلطة وعلاقتها الثابتة مع اميركا والناتو واسرائيل بالرغم من بعض التباينات معها، وقد تحولت السياسة الخارجية التركية منذ العام ٢٠٠٢ مع حزب “العدالة والتنمية” الى سياسة العثمانية الجديدة، مؤكدا بان المشروع التركي يسعى الى استعادة المجد العثماني.
وفي الختام حصلت عدة مداخلات ونقاشات حول موضوع الندوة وطرحت أفكار حول المشاريع البحثية المقبلة.