تعرضت وزارة الداخلية الفرنسية، هذا الأسبوع، لهجومٍ سيبراني استهدف خوادم البريد الإلكتروني، ما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية مشدّدة.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، في حديثٍ إلى إذاعة «آر.تي.أل»، أنّ «أحد المهاجمين تمكّن من الوصول إلى عدد من الملفات»، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد دليل على حصول اختراق خطير».
وأضاف نونيز: «وضعنا تدابير حماية، وجرى تشديد شروط الولوج إلى نظام الحاسب الآلي بالنسبة لأفرادنا»، لافتاً إلى أنّ التحقيق لا يزال جارياً لمعرفة ملابسات الهجوم.
