أصدرت محكمة التجارة الأميركية، يوم الخميس، حكماً ضدّ أحدث تعريفة جمركية عالمية فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10%، معتبرةً أنها غير مبرّرة بموجب قانون السبعينيات الذي استندت إليه في تطبيقها.
ووافقت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، على طلب تقدّمت به مجموعة من الشركات الصغيرة وعشرون ولاية، معظمها بقيادة ديمقراطية، لإلغاء الرسوم الجمركية.
وفرض ترامب الرسوم البالغة 10% في شباط/فبراير بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي لم يسبق استخدامها من قبل.
وفي الوقت الحالي، منعت المحكمة الإدارة من إنفاذ الرسوم الجمركية على الشركتين اللتين أقامتا الدعوى وولاية واشنطن، فقط.
ويُعدّ القرار أحدث انتكاسة لمسعى ترامب لفرض رسوم جمركية من دون مشاركة “الكونغرس”.
وكانت رسوم سابقة، ألغتها المحكمة العليا في 20 شباط/فبراير، قد صدرت بموجب قانون مختلف، هو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وفي تلك القضية، قضى القضاة بأنّ ترامب تجاوز صلاحياته، ما أطلق سباقاً قانونياً من جانب المستوردين لاسترداد ما يقرب من 170 مليار دولار.
وقد تطعن وزارة العدل الأميركية في أحدث حكم صادر عن محكمة التجارة، عبر نقل القضية إلى محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية، التي حكمت ضدّ إدارة ترامب خلال معركة الرسوم الجمركية السابقة.
والقضيتان هما “أوريغون ضدّ ترامب 26-cv-1472″، و”بورلاب آند باريل (Burlap and Barrel Inc) ضدّ ترامب 26-cv-1606″، أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن.
