أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس الاثنين، أنّ دول الاتحاد لم تتمكّن من التوصّل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: “يؤسفني أننا لم نتوصّل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين”.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيعتمد الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا في 13 تموز/يوليو.
ولفت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على 9 أفراد و4 منظمات، زاعماً ارتباطهم بروسيا ومتهماً إياهم، من دون تقديم أدلة، بالضلوع في هجمات إلكترونية استهدفت أوكرانيا وعدداً من دول الاتحاد الأوروبي.
وادّعى البيان أنّ الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات مرتبطون بمجموعات قرصنة إلكترونية روسية، متهماً إياهم بالتجسس الإلكتروني وشنّ هجمات على بنى تحتية حيوية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، من دون ذكر أيّ أدلة تدعم هذه الاتهامات.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، في وقت سابق أمس الاثنين، أنّ تهديدات الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضدّ روسيا الاتحادية لن تمرّ من دون عواقب.
وجاء في بيان نُشر على قناة السفارة الروسية في ألمانيا عبر تطبيق “تلغرام”: “رفض السفير الروسي حزم التكهّنات الواردة في بيان الاتحاد الأوروبي، والتي تبيّن مجدّداً أنها غير مدعومة بأيّ أدلة. وأكد أنّ التهديدات المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات غير القانونية لن تمرّ من دون عواقب”.
وتؤكد روسيا باستمرار أنها قادرة على مواجهة ضغوط العقوبات الغربية التي بدأ فرضها قبل سنوات واستمرت في التصاعد.
وشدّدت موسكو على أنّ الدول الغربية تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا، في حين صدرت داخل عدد من الدول الغربية آراء تشكّك في فعالية هذه العقوبات.
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع حزيران/يونيو، بأنّ الاتهامات الأوروبية بشأن شنّ روسيا هجمات إلكترونية ضد الغرب تكون مرفقة بعبارة “مرجح بشكل كبير”، مؤكدًا أنه لم يُقدَّم أي دليل يثبت تلك المزاعم.
وسبق أن وصف بوتين سياسة احتواء روسيا وإضعافها بأنها استراتيجية غربية طويلة الأمد، معتبراً أنّ العقوبات ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد العالمي.
