أعلن «مجلس السلام» والرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق «تاريخي» لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن انسحاباً إسرائيلياً وتسليم سلاح حركة «حماس».
وقال المجلس، في بيان، إنه والدول الوسيطة يعلنان موافقة «حماس» على خريطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أنّ الاتفاق يُنهي «أشهراً من المفاوضات المكثفة بحسن نية»، ويهدف إلى تنفيذ رؤية ترامب بشأن إقامة «حكم جديد وأمن وحماية إنسانية وإعادة إعمار وانتعاش اقتصادي» في غزة.
ورأى أنّ خريطة الطريق تمثل «اختراقاً تاريخياً»، مشيراً إلى أنها «تتضمن للمرة الأولى التزاماً رسمياً من حماس بخطة قابلة للتنفيذ للتخلي عن جميع أسلحتها والتي سيتبعها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة».
ووفق البيان، فإن الاتفاق يحمل «وعداً بتقديم فوائد كبيرة» للفلسطينيين في غزة، إضافة إلى توفير الأمن لإسرائيل. وأوضح المجلس أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على تنفيذ الاتفاق.
ولفت إلى أنّه عمل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وأنها ستبدأ قريباً انتقالاً تدريجياً نحو السلطة الكاملة، بدعم من القوة الدولية للاستقرار، مع تسريع تنفيذ سيادة القانون والأمن وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وفجر اليوم، قال ترامب في تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال» إن «مجلس السلام توصل اليوم إلى اتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة».
وقال ترامب: «تُعد هذه خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، ويمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة لكي تخضع غزة أخيراً لحكم حكومة فلسطينية جديدة ستعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، ستحظى إسرائيل بالأمن الذي تستحقه، ولن تعود غزة تُستخدم كقاعدة لشن هجمات إرهابية».
وأضاف: «يُعد هذا إنجازاً بارزاً في مسار تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، وسيتم تنفيذ الاتفاق عبر مراحل مُخطط لها بعناية؛ فمع اكتمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل القوة الدولية لتحقيق الاستقرار جنباً إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية ضمان أمن غزة وسلامة سكانها وجيرانها».
«حماس»: لا حصر سلاح قبل انسحاب إسرائيل
وقال عضو وفد حركة «حماس» المفاوض غازي حمد لقناة «الجزيرة» إن المفاوضات كانت «صعبة وقاسية»، وإنّ الوفد حاول إيجاد أفضل صيغة يمكن الوصول إليها.
وأكد أن قضية السلاح مرتبطة بقضايا أخرى كانسحاب إسرائيل من القطاع وإعادة الإعمار، مشدداً على أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع تخزين وحصر السلاح، وأن اللجنة الوطنية هي التي ستتولى هذه المهمة.
وقال حمد إن «حماس» لن تُقْدم على أي خطوة في ما يتعلق بتخزين وحصر السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع، مضيفاً أن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق.
نص المسوّدة:
– بدء عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ.
– ربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
– تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها.
– تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة.
– إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح خلال 14 يوما.
– يجوز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية.
– تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
– ربط مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة.
– ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقاً للبند العاشر من خريطة الطريق.
– تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية.
– مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر وتخزين السلاح.
– تؤكد المسودة عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.
– تكون اللجنة الوطنية وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة.
– تتولى اللجنة الوطنية السيطرة على السلاح في غزة بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق.
– المسودة تعتبر تنفيذ ترتيبات السلاح جزءا من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.
– ربط معالجة ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق به نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية.
– ربط مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها في غزة.
