أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، رفض رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مقترحاً لـ”بقاء بعض قوات التحالف الدولي في البلاد إلى ما بعد الـ30 من أيلول/سبتمبر المقبل”، مؤكدة المضي في “استكمال إجراءات حصر السلاح وتوحيد القرار”.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحافي، إن العراق “لن يكون جزءاً من الصراعات الإقليمية”، مشيراً إلى أن “الحكومة تتابع التطورات الإقليمية باهتمام، وتعمل على حماية البلاد من الانخراط في الصراعات”.
وأضاف العبودي أن “الحوار مع الفصائل يسير وفق سقف زمني منتظم”، موضحاً أن “الحوارات إيجابية، وأن ملف حصر السلاح سينتهي قبل الـ 30 من أيلول/سبتمبر المقبل”.
وأكد أن بغداد تواصل استكمال الإجراءات والالتزامات المتعلقة بحصر السلاح وتنظيم سياقاته وتوحيد القرار، لافتاً إلى أن الدولة تمارس سلطتها القانونية في إدارة شؤون المجتمع.
وكان الزيدي قد أعلن، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع “الحشد الشعبي”، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.
من جهته، أكد مدير إعلام التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أن الـ30 من أيلول/سبتمبر المقبل يمثّل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي، وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد والتحالف.
