دعا البنك المركزي النيجيري البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى إلى التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني والمخاطر التكنولوجية المرتبطة بالأطراف الثالثة باعتبارها قضايا حاسمة للاستقرار المالي، محذراً من أنّ ثغرة في مؤسسة واحدة قد تؤدّي إلى اضطراب واسع النطاق في النظام المالي بأكمله.
وقالت، راقية يوسف، مديرة الإشراف على نظام المدفوعات في البنك المركزي ورئيسة منتدى الاحتيال الإلكتروني النيجيري، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الـ19 للبنك والتمويل في أبوجا، إنّ الاعتماد المتزايد للمؤسسات المالية على شركات التكنولوجيا المالية ومقدّمي خدمات الدفع ومنصات الحوسبة السحابية قد خلق قنوات جديدة للمخاطر السيبرانية والنظامية.
وحذّرت يوسف من أنّ ضعفاً في أيّ من هذه الجهات قد ينتشر بسرعة عبر المؤسسات المترابطة، في ما وصفته بـ”تأثير الشرارة الواحدة” القادر على زعزعة استقرار النظام المالي بأكمله.
ويأتي التحذير في وقت يتسارع فيه تبنّي المؤسسات المالية النيجيرية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، ما يفرض تحدّيات تنظيمية جديدة.
ويستعدّ البنك المركزي لدمج اعتبارات المخاطر السيبرانية والتشغيلية في عملية الموافقة على المنتجات المالية، بهدف منع إدخال ثغرات نظامية عبر المنتجات الجديدة.
