يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، في مسعى لاحتواء احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، وسط هامش مالي ضيق، وقبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي الاجتماع عقب رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات، التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا. ويلتقي لوكورنو، بعد الظهر، ممثلين عن تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في أيلول/سبتمبر، بتحرّك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجاً على تدهور التعليم العام، ثم اتسعت لتشمل احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تنتهي ولايته في أيار/مايو بعد عشر سنوات في السلطة.
وقبل الانتخابات الرئاسية، التي تُعدّ مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الأوفر حظاً للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه أمام أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.
وأظهر استطلاع للرأي نُشر، اليوم الاثنين، تقدّم المرشحين. ففي جميع السيناريوهات التي اختبرها معهد “هاريس إنتراكتيف” لحساب قناة “إم 6” وإذاعة “آر تي إل”، تتأهل لوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ميلانشون. وتحصل لوبان على ما بين 34 و36% من نيات التصويت، مقابل ما بين 18 و19% لميلانشون.
ولا يتراجع الغضب، إذ تتوالى الاحتجاجات أسبوعياً منذ بدء تحرّك تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف أيلول/سبتمبر. وشهدت احتجاجات الـ 17 من تشرين الأول/أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.
ودعا ائتلاف نقابي يضم منظمات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات والمدرّسين إلى يوم جديد من التظاهرات غداً الثلاثاء، من دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل.
“مزحة” رفع الحد الأدنى للأجور
وقال لوكورنو، في رسالة وجّهها الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل، إنه يتفهّم تطلعاتهم بشأن القدرة الشرائية ومخاوف أرباب العمل بشأن الوظائف، واعداً بعرض “ردود ملموسة” على الصحافة عقب الاجتماع.
لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيق جداً، إذ لا تملك أكثرية في الجمعية الوطنية، المنقسمة منذ حلّها عام 2024.
وإلى جانب صعوبة تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة ديناً وعجزاً في الموازنة يُعدّان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بشدة.
وقال مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو، لإذاعة “فرانس كولتور” الأحد: “بعد عشر سنوات من تفكيك الحوار الاجتماعي وإفراغ الخزائن وخسارة الأكثرية في البرلمان، حلّ الشتاء”، وباتت السلطة “بلا حيلة”.
وتشمل الخيارات المطروحة تقديم موعد الزيادة التلقائية للحد الأدنى للأجور إلى الأول من كانون الأول/ديسمبر بدلاً من الأول من كانون الثاني/يناير، وإقرار زيادة إضافية عليه للمرة الأولى منذ عام 2012، واتخاذ إجراء بشأن قسيمة دعم الطاقة المخصّصة للأسر ذات الدخل المحدود.
ويرغب وزير العمل جان بيار فاراندو في أن يتجاوز صافي الحد الأدنى للأجور 1500 يورو، مقابل 1478 يورو حالياً، لكنه لن يقترح زيادة من شأنها أن “تضرّ بالتوظيف”.
ومن المرجّح ألّا ترقى الزيادة إلى مستوى مطالب النقابات. ووصف مانويل بومبار، أحد قادة حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 يورو بأنه “مزحة”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يزيد بخمسة يوروهات فقط على المستوى المقرّر أصلاً تبعاً للتضخم.
