إنذار دولي جديد لوزيرة الشباب والرياضة… لبنان يقترب من العزلة الرياضية

بقلم مازن نعيم

بعد تحذير اللجنة الأولمبية الدولية لوزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان والتهديد بتعليق النشاط الرياضي اللبناني، جاء الدور على الاتحاد الدولي للجمباز ليدقّ ناقوس الخطر، موجّهاً كتاباً شديد اللهجة إلى الوزيرة، أعلن فيه عدم شرعية المجموعة التي يمثلها جودت شاكر ومن معه وعدم الاعتراف بها، محذّراً من أن كل من يتعامل معها سيكون عرضة للإيقاف.

وأكد الاتحاد الدولي اعترافه بالقيادة الشرعية للاتحاد اللبناني للجمباز، ممثلة بحسين طه وبشير زغيب، مطالباً الوزيرة بالاعتراف بها فوراً تحت طائلة الإيقاف الدولي.

وهكذا، تجد الرياضة اللبنانية نفسها مجدداً أمام خطر العزلة الدولية، في ظل تدخلات تهدد استقلالية الاتحادات الرياضية وتضع مستقبل الرياضيين اللبنانيين ومشاركاتهم الخارجية على المحك، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بصورة لبنان الرياضية على الساحة الدولية.

فهل تتحرك وزيرة الشباب والرياضة قبل فوات الأوان، أم تنتظر أن تسقط الرياضة اللبنانية في المحظور؟ فالإنذارات الدولية لم تعد مجرد تحذيرات عابرة، بل باتت مقدمة لعقوبات قد يدفع ثمنها أبطال لبنان ورياضيّوهإن إنقاذ الرياضة اللبنانية اليوم يبدأ باحترام القوانين والمواثيق الدولية، لا بتحدّيها. فلبنان الذي رفع رياضيّوه علمه عالياً في المحافل الدولية، لا يستحق أن يُرفع اسمه عن لوائح المشاركين.

النص الحرفي لكتاب الاتحاد الدولي للجمباز:

“إن الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، الذي يعمل تحت الاسم التجاري «World Gymnastics»، هو الاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) لرياضة الجمباز. وإننا نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بكل أسف وقلق بالغ، بشأن وضع الاتحاد اللبناني للجمباز.

نشير إلى الرسالة التي وجهتها إليكم اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، والتي طلبت فيها من وزارتكم والسلطات الحكومية المعنية التواصل والعمل بشكل وثيق وحصري مع القيادات المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية للاتحادات الرياضية الوطنية المنتسبة حسب الأصول إلى اتحاداتها الدولية المعنية والمعترف بها من قبلها.

كما نذكّر برسالتنا المؤرخة في 9 أيلول (سبتمبر) 2026، التي أكدنا فيها أن الاتحاد اللبناني للجمباز هو الاتحاد الوطني الوحيد المعترف به لرياضة الجمباز في لبنان، واعترفنا باللجنة التنفيذية المنتخبة بتاريخ 1 تموز (يوليو) 2026، برئاسة السيد حسين طه (الرئيس) والسيد بشير زغيب (نائب الرئيس).

وقد أُبلغنا بما يلي:

– لا يستطيع رئيس الاتحاد اللبناني للجمباز ونائب الرئيس استخدام صفتيهما الرسميتين أو اسم الاتحاد اللبناني للجمباز، داخل لبنان أو خارجه، بما في ذلك خلال بطولة غرب آسيا في عمّان، التي تُقام من 4 إلى 8 تشرين الثاني (نوفمبر)

– طُلب من الرياضيين اللبنانيين عدم المشاركة في هذه البطولة.

بتاريخ 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، أصدرت محكمة لبنانية القرار رقم 761/2026، بناءً على استدعاء تقدمت به مجموعة يمثلها السيد جودت شاكر، وهي مجموعة غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي للجمباز. ويمنع القرار السيدين طه وزغيب من استخدام اسم الاتحاد اللبناني للجمباز في بطولة عمّان، تحت طائلة غرامة قدرها 10 آلاف دولار أميركي عن كل مخالفة. وقد صدر القرار من دون الاستماع إليهما، واستند إلى إفادة صادرة عن وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 5 آب (أغسطس) 2026.

إننا ندرك ونحترم الدور المشروع للحكومة في دعم الرياضة، وضمان الامتثال للقوانين الوطنية، وصون المصلحة العامة. ومع ذلك، فإن هذه التدابير تشكّل تدخلاً مباشراً في شؤون هيئة رياضية، وهي غير مقبولة.

إن الاستقلالية مبدأ أساسي من مبادئ الحركة الأولمبية، ويقرّ الميثاق الأولمبي بحق الهيئات الرياضية في تحديد هيكليتها ونظام إدارتها، وإجراء انتخاباتها بمنأى عن أي تأثير خارجي.

لقد انتُخبت قيادة الاتحاد اللبناني للجمباز من قبل أعضائه، وفقاً لنظامه الأساسي، وهي معترف بها من قبل الاتحاد الدولي للجمباز. وإن تحديد الأشخاص الذين ينتخبهم الاتحاد، والاسم الذي يحمله، والأشخاص الذين يوفدهم إلى المسابقات الدولية، هي مسائل تعود إلى الاتحاد اللبناني للجمباز والاتحاد الدولي للجمباز، وليس إلى السلطات العامة.

كما أننا نشعر بالقلق إزاء أوضاع الرياضيين في لبنان، فهم أول المتضررين عندما يُمنعون من المشاركة في المنافسات. ومن شأن هذه التدابير التدخلية أن تعرّض الاتحاد اللبناني للجمباز لخطر العزلة عن المجتمع الدولي، وأن تلحق الضرر بصورة الرياضة اللبنانية.

وعليه، فإننا نطلب بكل احترام من الحكومة ما يلي:

1. الاعتراف بالقيادة المنتخبة للاتحاد باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بالتواصل والتنسيق بشأن رياضة الجمباز في لبنان.
2. سحب أي تعليمات أو تحذيرات أو تهديدات تتعلق باستخدام الصفات الرسمية واسم الاتحاد اللبناني للجمباز.
3. السماح للرياضيين والمدربين والمسؤولين اللبنانيين بالمشاركة في المسابقات الدولية تحت سلطة الاتحاد اللبناني للجمباز، والامتناع عن ممارسة أي ضغوط إضافية عليهم.

كما نرحّب بفرصة الاجتماع مع معاليكم، بحضور الاتحاد اللبناني للجمباز واللجنة الأولمبية الوطنية، سواء في بيروت أو عبر الإنترنت، بهدف التوصل إلى حل بنّاء يخدم مصلحة الرياضيين.

إننا نفضّل التوصل إلى حل من خلال الحوار، ونؤكد استمرار التزامنا بالتعاون مع السلطات اللبنانية لما فيه مصلحة رياضة الجمباز في لبنان.”