اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض:” أن الأزمة القاسية التي شهدها لبنان كانت قد أدت إلى تراجع التمويل المخصص لوزارة الصحة العامة بنسبة تسعين في المئة (90%)، ما انعكس تراجعًا لقدرة الوزارة على تغطية الخدمات إلى ما يراوح بين عشرة وعشرين في المئة. ولكن مع الموازنة الجديدة عادت التغطية لترتفع بشكل كبير وباتت تقارب بنسبة كبيرة تراوح بين ثمانين ومئة في المئة التغطية التي كانت قبل الأزمة، ولفت إلى كونها تشمل مع الإستشفاء أتعاب الأطباء”.
وفي مؤتمر صحافي أشار غلى أن” نسبة تحمّل المواطن انخفضت إلى عشرين في المئة (20%) من فاتورة المستشفيات الحكومية وإلى خمسة وثلاثين في المئة (35%) من فاتورة المستشفيات الخاصة، علمًا بأن تغطية جلسات غسيل الكلى كانت وبقيت كاملة بنسبة 100 في المئة”.
وتابع :” أن الوزارة تعمل على مشروعين لتغطية نسبة تحمّل العشرين في المئة التي لا يستطيع المرضى من الطبقات الأكثر هشاشة دفعها في المستشفيات الحكومية، وهما مشروع مع اليونيسف يتعلق بالأطفال الخدّج والولادات ومشروع مع منظمة الصحة العالمية لتغطية المرضى المصابين بأمراض تهدد الحياة والأعضاء”.
ولفت إلى أنه “ورغم الزيادات، يشكل التمويل الحالي المعطى لوزارة الصحة العامة نسبة خمسين في المئة من التمويل الذي كان مؤمنا قبل الأزمة، وهو ما دفع بالوزارة إلى وضع أولويات للأمراض الأساسية التي فيها خطر على المريض وهي أمراض السرطان وغسيل الكلى والقلب والأم والولادة والأمراض العقلية والنفسية، على أن يلي ذلك الأمراض الأخرى ولا سيما الحالات الباردة حيث تتراجع نسبة تغطيتها، وقد يضطر بعض المرضى المحتاجين لعمليات باردة إلى الإنتظار حتى يحين دورهم”.
وأشار إلى “دراسة يتم وضعها لتغطية المستلزمات بناء على آلية تتبّع على غرار تتبّع الدواء لوضع حد للفوضى في التسعير ومنع الغش والتلاعب بجودة المستلزمات المستخدمة”، مذكرًا بأن” الوزارة أحالت في الفترة الماضية أكثر من أربع عشرة شركة مستلزمات على النيابة العامة بسبب المخالفات”.
وشدد الأبيض على” ضرورة أن يعي المواطن واجباته”، معلنا أن” وزارة الصحة العامة ستصدر الكثير من الإرشادات والتعاميم على وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لتعريف المريض بواجباته، حيث تحدد الموافقة المعطاة من الوزارة قيم المبالغ المتوجبة عليها والفروقات الواجب دفعها من قبل المريض، كما أن المعلومات ستكون واضحة على موقع الوزارة إضافة إلى خط ساخن وتطبيق للهواتف الذكية سيتم الإعلان عنهما قريبًا”.
كذلك أعلن عن “وحدة تفتيش جديدة ستخضع مباشرة لوزير الصحة، للتأكد من عدم حصول مخالفات في قبض أموال غير مستحقة”.
