دعت مؤسسة هند رجب الحقوقية، الولايات المتحدة، إلى التحقيق مع وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك قبل زيارته لمدينة نيويورك في أوائل تموز/يوليو الحالي.
وكانت المؤسسة، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، قد قدّمت شكوى إلى وزارة العدل الأميركية، مؤكدةً أن للولايات المتحدة الولاية القضائية والالتزام القانوني بالتحقيق مع بن غفير واعتقاله ومحاكمته خلال زيارته المرتقبة لمدينة نيويورك، حيث من المقرر أن يحضر قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة يومي الـ 7 والـ ـ8 من يوليو/تموز في المدينة.
وأكدت المؤسسة ضرورة محاكمة بن غفير لتورطه في جرائم حرب، بما في ذلك جرائم ضد مواطنين أميركيين، واصفةً وزير “الأمن القومي” بأنه “أحد أبرز مهندسي ومؤيّدي الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وأوضحت المؤسسة أن بن غفير أشرف، بصفته وزيراً للأمن القومي، على تحويل نظام السجون الإسرائيلي إلى “شبكة من معسكرات التعذيب” حيث يكون سوء المعاملة والعنف الجنسي أمراً روتينياً.
كما أشارت إلى نمطه المستمر في التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك في لبنان، مستشهدةً بتصريحه السابق في شهر حزيران/يونيو الماضي الذي قال فيه: “يجب أن يحترق لبنان بأكمله!”.
يُذكر أن ممثل مؤسسة هند رجب في الولايات المتحدة، جيك روم، قال وقتٍ سابق، بأن وصول بن غفير إلى الأراضي الأميركية يشكل فرصة لمحاسبته، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة الأميركية ستلتزم بسيادة القانون أم ستمنح الحصانة للمسؤولين الإسرائيليين.
