ارتفع معدّل التضخّم الأساسي السنوي في مصر إلى 14.3% في حزيران/يونيو، مقابل 13.8% في أيار/مايو، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري، في مؤشر إلى استمرار الضغوط السعرية الكامنة رغم تراجع طفيف في التضخّم العامّ داخل المدن.
وقال “الجهاز المركزي للتعبئة العامّة والإحصاء” إنّ معدّل التضخّم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ قليلاً إلى 14.3% في حزيران/يونيو، بعدما بلغ 14.6% في أيار/مايو.
وعلى أساس شهري، سجّل مؤشر أسعار المستهلكين في المدن تراجعاً بنسبة 0.4% في حزيران/يونيو، مقارنة بانخفاض قدره 0.1% في الشهر نفسه من عام 2025، وبعد ارتفاع شهري بلغ 1.6% في أيار/مايو 2026.
كما ارتفع التضخّم الأساسي، الذي يستبعد عادة السلع الأكثر تقلّباً ويحتسبه البنك المركزي المصري، شهرياً بنسبة 0.3% في حزيران/يونيو، مقابل انخفاض قدره 0.2% في حزيران/يونيو 2025، وارتفاع نسبته 1.6% في أيار/مايو 2026.
وتأتي البيانات الرسمية خلافاً لتوقّعات سابقة باستئناف التضخّم مساره الصعودي، إذ رجّح استطلاع لرويترز، شمل 17 محلّلاً، ارتفاع التضخّم السنوي في المدن إلى 15.1% في حزيران/يونيو، مع توقّعات بأن يبلغ التضخّم الأساسي نحو 14.4%.
