أقرّ الكنيست الإسرائيلي، ليل الخميس -الجمعة، في قراءة نهائية، قانون تمويل الأحزاب، وصادق على حلّ نفسه بعد إتمام “ولايته القانونية البالغة 4 سنوات.
وأُقرّ النص بأصوات 62 نائباً من أصل 120 في الكنيست، ما ينهي الولاية رسمياً، ويمهّد لإجراء الانتخابات التشريعية في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر.
وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى ولاية جديدة رغم تراجع شعبيته، في التصويت، بعدما تغيّب أخيراً عن جلسات شهدت التصويت على قوانين أثارت جدلاً واسعاً.
ونشطت حكومته خلال الأيام الأخيرة لإقرار عدد من القوانبن بهدف ترسيخ غالبيتها وإرضاء حلفائها من الأحزاب اليهودية المتشددة، لكن مشروع القانون الذي يحدّد رسمياً موعد الانتخابات أُعيد إلى لجنة برلمانية حتى الأسبوع المقبل بسبب تعثر إقراره.
“نتجه إلى معركة محتدمة”
وأوضحت المستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك أن البرلمان يمكنه رغم ذلك مواصلة أعماله لنحو 10 أيام.
واختتم رئيس الكنيست أمير أوهانا الدورة، مستذكراً الأزمات التي شهدتها، وقال: “طبعت هذه الدورة احتجاجات من مختلف الأنواع، وواكبت أصعب حرب وأطولها في تاريخنا (…) كما حضرت خلالها عائلات الرهائن، وبقيت صورهم في قاعة الهيئة العامة معظم الوقت”.
وأضاف في إشارة إلى الحملة الانتخابية: “نتجه إلى معركة أفكار تتسم بطبيعتها باحتدام المواقف”.
نتنياهو يواجه مأزقاً صعباً
ويواجه نتنياهو، البالغ 76 عاماً، وصاحب أطول مدة في رئاسة الحكومة في تاريخ “إسرائيل”، وضعاً سياسياً متراجعاً.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيله، في ظل الغضب من الإخفاقات الأمنية المتواترة.
ويبرز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بوصفه المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة.
