خفضت ناميبيا توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 2.3% من 3.1% المتوقعة في ميزانيتها الرئيسة، مشيرة إلى أداء أضعف من المتوقع في النصف الأول من العام، وذلك وفقاً لمراجعة منتصف العام للميزانية، التي أجريت يوم الخميس.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو تدريجياً ليصل إلى 2.6% في 2027، و3.0% في 2028، و3.3% في 2029، مدعوماً بمشاريع التعدين، وأسعار اليورانيوم والذهب الثابتة، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.
والتزمت وزارة المالية بتوقعاتها لعجز الموازنة عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، لكن من المتوقع الآن أن يصل الدين العام إلى 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 65.2% المتوقعة في موازنة شباط/فبراير.
بدورها، قالت وزيرة المالية، إريكا شافودا، في بيان، إن “المخاطر الرئيسية لا تزال تتمثل في ضعف الطلب العالمي وأسعار السلع، وخاصة الماس، وارتفاع أسعار الوقود، وظاهرة النينيو المتوقعة، وتفشي مرض الحمى القلاعية”.
