تتزايد ديون الشركات السعودية الناشئة مع تباطؤ جمع التمويل عن طريق الأسهم نتيجة للصراع الإقليمي، مما يزيد من زخم البحث عن مصادر جديدة لرأس المال، وفق تقرير لوكالة “بلومبرغ”.
وأشار التقرير إلى أن ديون رأس المال المخاطر باتت خياراً متزايد الحضور لدى هذه الشركات، التي تسعى إلى تأمين السيولة اللازمة لمواصلة أعمالها دون الاضطرار إلى التخلي عن حصص إضافية من ملكيتها في جولات التمويل الجديدة.
ومن بين الشركات التي تستفيد من هذا التحول “سترايد فنتشرز” الهندية، التي تُعد من أوائل شركات تمويل رأس المال المخاطر الدولية التي دخلت السوق السعودية.
وقد رصدت الشركة نحو 90 مليون دولار لتمويل صفقات داخل المملكة منذ بدء نشاطها قبل قرابة عام، وتخطط لاستثمار ما يزيد على ضعف هذا المبلغ خلال أول عامين من عملها في الرياض.
وقالت الشريكة في الشركة، فريحة أنصاري، إن الشركات الناشئة لم تعد تنتظر تعثر جولات التمويل بالأسهم حتى تلجأ إلى الاقتراض، بل باتت تدرج الديون ضمن خططها التمويلية بالتوازي مع جولات الاستثمار الجديدة.
وأوضحت أن هذا التوجه يرتبط بتشدد المستثمرين في اختيار الشركات التي يمولونها، مقابل سعي المؤسسين إلى الحفاظ على حصصهم في شركاتهم.
ولا يقتصر هذا التوجه على “سترايد فنتشرز”، إذ رصدت “بلومبرغ” تنامي الإقبال على ديون رأس المال المخاطر لدى نحو 12 شركة متخصصة في هذا القطاع، أرجعت ذلك إلى ارتفاع حذر المستثمرين، وتغير توجهاتهم في إبرام الصفقات، فضلاً عن الضبابية التي تحيط بمآلات الحرب الأميركية الإيرانية، التي بدأت في شباط/فبراير.
ويأتي الاعتماد المتزايد على الاقتراض في وقت تتراجع فيه الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة السعودية، فقد انخفض تمويل رأس المال المخاطر في المملكة بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلاً مليار دولار، بحسب بيانات منصة “ماغنيت”.
جمود سوق الطروحات يضيّق خيارات الشركات
ويواجه قطاع الشركات الناشئة تحدياً إضافياً يتمثل في ضعف سوق الاكتتابات العامة الأولية، إذ لم توافق هيئة السوق المالية السعودية على إدراج أي شركة جديدة في السوق الرئيسية منذ نيسان/أبريل، رغم وجود مشاريع مرشحة للطرح.
وتواصل الهيئة العمل على إصلاحات تستهدف تطوير سوق الاكتتابات، إلا أن هذه التغييرات أثارت تحفظات لدى بنوك حذرت من أنها قد تزيد صعوبة إدراج الشركات وطرح أسهمها أمام المستثمرين.
المستثمرون المحليون أكثر نشاطاً من الأجانب
وبالتوازي مع تراجع التمويل، شهدت تركيبة المستثمرين في منطقة “الشرق الأوسط” وشمال أفريقيا تحولاً لافتاً، بعدما سجلت الشركات الدولية أدنى حجم لضخ رؤوس الأموال خلال ثلاث سنوات في الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما أبدى المستثمرون المحليون نشاطاً أكبر، وفق بيانات “ماغنيت”.
ويأتي ذلك في ظل تراجع تدفقات التمويل الدولي وتباطؤ سوق رأس المال المخاطر، ما يعزز توجه الشركات السعودية الناشئة إلى البحث عن بدائل تمويلية، وفي مقدمتها الاقتراض.
