يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد البنك الدولي ليل الجمعة السبت، بعد 13 عاماً من حرب مدمّرة، أدّت الى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وقال البنك الدولي الذي نشر تقريرَين عن سوريا: “أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية”، مشيراً الى أن “27 في المئة من السوريين، أي نحو 5,7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع”.
وأضاف أنّه “على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط 2023″، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت بأنّ مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسباباً خارجية عدّة ساهمت في “تراجع رفاه الأسر السورية” أخيراً، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 فب #لبنان، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة الى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.
ونبّه الى أن “استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية” الى البلاد أديا الى “زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة”.
وتُعقد الاثنين، بدعوة من الاتحاد الأوروبي، النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسيل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وتوقّع البنك الدولي مع تعرّض “إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين”، أن “ينكمش بنسبة 1,5 في المئة في عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1,2 في المئة في 2023”.
وكذلك، رجّح أن “يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود”.
