عبدالله ناصرالدين
مقاومة الشعوب ضد الاحتلال تُعدُّ حقًا مشروعًا بموجب القانون الدولي. يتمثل هذا الحق في الدفاع عن النفس والتحرر من أي سيطرة أجنبية غير مشروعة , او الاعتداء على سيادة الوطن واستقلاله واحتلال اراضيه.
تتخذ المقاومة أشكالًا متعددة، منها المقاومة المسلحة والسلمية والسياسية والدبلوماسية.
تواريخ مهمة في مقاومة الشعوب
- الجزائر (1954-1962): الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي كانت من أبرز حركات التحرر في القرن العشرين، وحققت استقلال الجزائر في عام 1962.
- فيتنام (1955-1975): حرب فيتنام التي أدت إلى انسحاب القوات الأمريكية واستقلال فيتنام.
- جنوب إفريقيا (1948-1994): النضال ضد نظام الفصل العنصري، الذي تزعمه نيلسون مانديلا، وأدى إلى نهاية الأبارتهايد في 1994.
- الهند (1857-1947): المقاومة الهندية ضد الاستعمار البريطاني، والتي culminated in الاستقلال الهندي في عام 1947.
القوانين الدولية
- ميثاق الأمم المتحدة: ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
- إعلان حقوق الإنسان: يؤكد على حق الشعوب في الحرية والاستقلال.
- القانون الدولي الإنساني: يحمي حقوق الأفراد أثناء النزاعات المسلحة.
دعم الحق في المقاومة
إن القوانين الدولية والإعلانات تدعم حق الشعوب في التحرر من الاحتلال والمطالبة بحقوقها السيادية. بالاضافة إلى أن القوانين والمبادئ الدولية توفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الشعوب في المقاومة ويضمن أن أي قتال من أجل التحرر يتم ضمن إطار قانوني مشروع.
الصراع العربي الإسرائيلي:
الصراع العربي الإسرائيلي هو واحد من أكثر القضايا الدولية تعقيدًا وتأثيرًا على منطقة الشرق الأوسط والعالم. يعود أصول هذا الصراع إلى العصر العثماني، ولكنه تطور بشكل كبير خلال القرن العشرين بعد احتلال فلسطين من الصهاينة و اطلاق تسمية اسرائيل على دولة فلسطينية عضو في الأمم المتحدة في عام 1947، وتشريد شعبها واحتلال اراضيهم و منازلهم والعمل على صناعة تاريخ لالغاء كل ارتباط بدولة فلسطين العربية التي بالاضافة الى الامم المتحدة هي ايضا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ولها حضارة مشرفة وتاريخ مميز ، وكانت تعد من ابرز دول المنطقة كونها تعتبر منارة المتوسط وحدود القارة الآسيوية مع أفريقيا . منذ ذلك الحين، شهدت المنطقة العديد من النزاعات والحروب، وكانت الأسباب الرئيسية لهذه النزاعات تتعلق بالأرض، السيادة، والحقوق الإنسانية، حيث ارتكب الكيان الاسرائيلي مجازر عديدة بما تبقى من الشعب الفلسطيني المتواجد في منطقتين منفصلتين عن بعضهما البعض “الضفة الغربية” ، و”قطاع غزة”.
بالطبع، سأساعدك في ذلك. سأبدأ بتقديم نبذة عن القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم سأشرح تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان والقرارات الدولية المتعلقة به.
القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية
- قرار الأمم المتحدة رقم 181 (1947): يوصي بتقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين عربية ويهودية ومركز دولي للقدس.
- قرار الأمم المتحدة رقم 194 (1948): يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم وحقهم في الحصول على تعويض.
- قرار الأمم المتحدة رقم 242 (1967): يطلب الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في حرب 1967 وتحقيق السلام والاعتراف بحقوق جميع الدول في العدالة والسلام.
- قرار الأمم المتحدة رقم 338 (1973): يؤكد على اتفاقية الهدنة ويطلب البدء في مفاوضات سلمية لحل النزاع.
- قرار الأمم المتحدة رقم 2334 (2016): يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني ويدعو إلى التوقف عنه. الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان
- 1978: انتهت الحرب الأهلية اللبنانية ودخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.
- 1982: إجتاح الإحتلال الإسرائيلي لبنان ودخل إلى العاصمة بيروت ، و بقي محتلاً للاراضي اللبنانية ثلاثة سنوات حتى انسحب تحت ضربات المقاومة اللبنانية إلى ما كان يعرف بالشريط الحدودي المحتل.
- 2000: انسحبت قوات الإحتلال الإسرائيلي تماماً من جنوب لبنان بعد 22 عاماً من الاحتلال، تخللها اكثر من عدوان على لبنان وشعبه عام 1993 و 1996.
- 2006 :شن جيش الاحتلال الاسرائيلي عدواناً على لبنان لمدة 33 يوماً دمر خلاله البنية التحتية اللبنانية ، وجرى طرح فكرة بناء شرق اوسط جديد ، و تم ايقاف الحرب بعد مفاوضات وصفت بالتاريخية دارها رئيس مجل النواب اللبناني نبيه بري وتم وقف اطلاق النار تنفيذاً على للقرار الاممي 1701.
القرارات الدولية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان
- قرار الأمم المتحدة رقم 425 (1978): يطلب انسحاب قوات إسرائيل من جنوب لبنان.
- قرار الأمم المتحدة رقم 520 (1982): يؤكد على انسحاب قوات إسرائيل من جنوب لبنان ويطلب تنفيذ قرار 425.
- قرار الأمم المتحدة رقم 1559 (2004): يطلب انسحاب قوات إسرائيل من جنوب لبنان وتعزيز سيطرة الحكومة اللبنانية في المنطقة.
القرار 1701
القرار الدولي رقم 1701 هو قرار الأمم المتحدة الذي تم اقراره في 11 آب 2006 بشأن النزاع اللبناني الإسرائيلي اثناء عدوان اسرائيل على لبنان الذي بدأ في شهر تموز. يهدف هذا القرار إلى تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة وينص على عدة محاور رئيسية، منها:
- التوقف الفوري للقتال: يطلب القرار من الطرفين التوقف عن العمليات العسكرية في الحدود اللبنانية الفلسطينية.
- التنفيذ الكامل للقرار: يطلب من الأمم المتحدة والمجموعة الدولية المساعدة في تنفيذ القرار والتأكد من احترامه.
- التوصيل العسكري: يتطلب إنشاء وتوصيل قوة حدودية متعددة الجنسيات للأمم المتحدة في المنطقة لضمان التوقف الكامل عن العمليات العسكرية، وانتشار الجيش اللبناني.
- التعاون الدولي: يدعو القرار إلى دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
خروقات كيان الاحتلال للقرار 1701
منذ اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 1701 في عام 2006، كانت هناك العديد من الخروقات التي ارتكبتها كيان الاحتلال . حيث أن القرار 1701 يهدف إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان ، وتعزيز سيادة لبنان على كامل أراضيه، ونشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لضمان تنفيذ القرار.
خرقت قوات الاحتلال القرار آلاف المرات حسب المعطيات التالية:
- الهجمات الجوية: قامت قوات الإحتلال بشن هجمات جوية متكررة على مواقع في لبنان، بما في ذلك مواقع تابعة للمقاومة اللبنانية ومناطق مدنية. هذه الهجمات تُعتبر خروقات واضحة للقرار 1701 الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية.
- الاعتداءات على قوات اليونيفيل: تعرضت قوات اليونيفيل لعدة هجمات من قبل الجيش الإحتلال، مما أدى إلى إصابة جنود وتدمير معدات. هذه الاعتداءات تُعتبر انتهاكًا للقرار 1701 الذي ينص على حماية قوات الأمم المتحدة في المنطقة.
- التوغلات البرية: قامت القوات الإسرائيلية بتوغلات برية في الأراضي اللبنانية، مما يُعتبر انتهاكًا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 الذي يدعو إلى احترام الحدود الدولية.
تأثير الخروقات
هذه الخروقات المتكررة تُعقد الوضع الأمني في المنطقة وتزيد من التوترات بين الأطراف المعنية وتُحتِم على لبنان اعداد خطط للدفاع عن نفسه ضد اي اعتداء او محاولة احتلال حيث اعتمدت الحكومات اللبنانية بنداً في بياناتها الوزارية يعتبر عمل المقاومة قانونياً و مشروعاً و حقاً لبنانياً للدفاع عن الاراضي اللبنانية المحتلة كمزارع شبعا و تلال كفرشوبا و الجزء اللبنانية من قرية الغجر. كما أن هذه الاعتداءات المتكررة عرقلت جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وفي ظل عدم وجود اي امكانات او دعم للجيش اللبناني، يصبح للبنان خيار واحد للدفاع عن سيادته وأرضه وهو المقاومة المسلحة المشرّعة دولياً من خلال القوانين والقرارات الدولية