وفد من جمعية تجار محافظة النبطية زار مكتب الاقتصاد والتجارة في مدينة النبطية للإطلاع على آلية العمل التي تعتمدها الوزارة لناحية مراقبة ضبط اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأولية التي يستهلكها المواطن بعد انتهاء الحرب الهمجية على لبنان

زار وفد من جمعية تجار محافظة النبطية ضم رئيس الجمعية موسى الحر شميساني واعضاء من الهيئة الادارية وممثل غرفة الصناعة والتجارة في صيدا والجنوب المهندس إبراهيم الطيراني مكتب الاقتصاد والتجارة في مدينة النبطية للإطلاع على آلية العمل التي تعتمدها الوزارة لناحية مراقبة ضبط اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأولية التي يستهلكها المواطن بعد انتهاء الحرب الهمجية على لبنان
مدير مكتب الاقتصاد في النبطية الذي استقبل الوفد مرحبا بأولى الزيارات للمكتب التي تضرر بشكل كبير جراء الغارات الوحشية على المدينة بيطار الذي أثنى على المجهود الذي تقوم به الجمعية منذ انتهاء هذه الحرب مؤكدا من موقعه بأنه يعمل جاهدا مع فريق العمل في الوزارة على قمع المخالفات وتسطير المحاضر لكل تاجر او صاحب مصلحة تسول له نفسه استغلال اهلنا في المدينة والمنطقة وخاصة في هذه الظروف القاسية التي يعيشها اهلنا بعد عودتهم الى منازلهم وقال نحن منذ اليوم الأول لوقف الحرب وبتوجيات من المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر قمنا بجولات على المؤسسات والمحال التجارية التي فتحت أبوابها لمراقبةالاسعار والوضع حد لأي تلاعب بالأسعار للسلع الأساسية والاستهلاكية للمواطن
بدوره اعتبر شميساني بأننا في جمعية تجار محافظة النبطية نعمل بكل جهدنا الوقوف الى جانب التجار في هذه المحنة وفي ظل هذه الظروف القاهرة في ظل تدمير ممنهج لاغلبية المحال التجارية في المدينة وتضرر عدد كبير منها ولكننا من موقعنا لا نقبل بأي تجاوزات للتجار واصحاب المؤسسات التي فتحت أبوابها بإستغلال وجع المواطن لناحية التلاعب بأسعار السلع الأساسية التي يحتاجها اهلنا في المدينة والمنطقة اذ نناشد وزير الاقتصاد والمدير العام بتفعيل الدور الرقابي وقمع المخالفات وتسطير المحاضر بحق كل مؤسسة و تاجر يتلاعب بالأسعار ونتمنى أن لا يكون هناك أي تهاون بحق المخالفين بل نطالب بقمع وتسطير أقسى المحاضر بحق كل من يتاجر بألم ووجع اهلنا
كما طالب ممثل غرفة الصناعة والتجارة المهندس إبراهيم الطيراني وزير الاقتصاد والمعنيين في الحكومة الى الاسراع في عملية الكشف والتعويض لأصحاب المؤسسات والمصانع و المهدمة والمتضررة جراء العدوان واعتبر بأن التأخير في معالجة هذا الملف المحق يؤثر بشكل سلبي على النهوض الاقتصادي وعودة الحركة التجارية والاقتصادية الى مسارها السليم