دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى التوقف عن العمل ثلاثة ايام بدءا من يوم الأربعاء 10 كانون الأول، احتجاجا على ما وصفته بـ”المماطلة المستمرة” في معالجة ملف الرواتب والأجور، مؤكدة دعمها الكامل للموظفين في تحركاتهم.
وأوضحت الرابطة في بيان أنها “تشكر الموظفين الذين أثبتوا التزاما راسخا بالإضرابات والتحركات، وإيمانا بضرورة تحصيل الحقوق وصون كرامة الموظف العام”، لافتة إلى أنّ هذا الالتزام “أثمر إلغاء شروط بدل المثابرة بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء”، فيما يبقى ملف الرواتب “العقدة الأساسية التي تتطلب حلا عاجلا”.
وأشار البيان إلى أنّ الرابطة، بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، طرحت اعتماد حد ادنى يستعيد 50 بالمئة من قيمة الرواتب كما كانت في العام 2019 ابتداء من مطلع العام 2026، بما يعادل رفع الأجور 17 ضعفا، إضافة إلى زيادة دورية بنسبة 10 بالمئة كل ستة اشهر، مؤكدة أنّ هذا الطرح يشكل “خطوة إصلاحية ضرورية لوقف الانهيار الإداري والاجتماعي”.
